1.6 مليار دولار عجزا كليا بميزان المدفوعات خلال الربع الأول من 2025 ـ 2026
شهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا في ، حيث تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2024/2025، مقابل 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، مدفوعًا بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية، كما ساهمت القفزة القوية في الصادرات السلعية غير البترولية في تحسن العجز بالميزان التجاري السلعي غير البترولي، فضلًا عن تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار.
كتبت أسماء عبد الباري
كتبت - أسماء عبد البارى
كتبت – أسماء عبد البارى
أسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2023/ 2024 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 4.1 مليار دولار.
كشف ، عن تحقيق ميزان المدفوعات لمصر فائضا كليا بقيمة 523.5 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023 في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
أعلن البنك المركزي المصري نجاح الإقتصاد المصري في التعافي السريع من الأزمات التي تواجه الإقتصاد العالمي، ليحقق ميزان المدفوعات المصري فائضا كليا بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2020 – 2021 مقابل عجز بلغ 8.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق له 2019/2020.
ارتفع بمعدل 12.7% وبنحو 3.5 مليار دولار ليسجل نحو 30.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2020/ 2021، مقابل نحو 27.3 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2019/ 2020.
كشف تقرير حديث ، اليوم الأحد، عن أن حقق فائضا بلغ نحو 1.5 مليار دولار الميزان الكلي أظهرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/ ديسمبر 2020 قدرته على تجاوز الصدمة التي تسببت فيها جائحة كورونا، والتي اجتاحت العالم منذ يناير 2020، حيث حقق ميزان المدفوعات فائضأ كمية بلغ نحو 1.5 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 9.0 مليار دولار خلال فترة النصف السابق مباشرة (يناير/يونيو 2020 - ذروة انتشار الموجة الأولى للجائحة)، وفائض بلغ 410.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، يوليو/ ديسمبر من العام المالي السابق 2020/2019.