وافق ، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 14 من مشروع قانون الصكوك السيادية، والتى نصت على أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.