غرفة الجيزة يعدد دلائل نجاح الاقتصاد المصري في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج الوطني
شهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا في ، حيث تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2024/2025، مقابل 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، مدفوعًا بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية، كما ساهمت القفزة القوية في الصادرات السلعية غير البترولية في تحسن العجز بالميزان التجاري السلعي غير البترولي، فضلًا عن تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار.
انخفضت قيمة العجز التجاري غير البترولي بنسبة 15% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، وفق بيان صادر اليوم عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العدد الثالث من تقريره ربع السنوي بعنوان «الصادرات السلعية غير البترولية الربع الثالث 2021»، والذي يتناول خلاله نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري وأهم الشركاء التجاريين وتطور الصادرات السلعية غير البترولية.