أكد هاني حافظ الخبير المصرفي أن القطاع الصناع أحد أهم محركات النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية، الأمر الذي يستدعي جهود كبيرة لدفع عجلة التصنيع وتحقيق التحول الهيكلي باعتباره شرطاً ضروريا للنمو المستدام طويل الأجل.
تراجع مؤشر مناخ الأعمال بمنطقة اليورو مسجلا 1.14 نقطة في يوليو، فيما سجل فى يونيو الماضى 1.45 نقطة ،
كشفت نيفين جامع، ، عن أن القطاع الصناعي فى مصر حقق تطورا ملموسا وطفرة غير مسبوقة ، خلال 8 سنوات ماضية ، وذلك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى عام 2014.
أشاد شريف يحيى، رئيس بغرفة القاهرة التجارية، بالتصريحات الأخيرة لمجلس الوزراء خلال اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية الخاصة بتوطين الصناعة الوطنية ومنح حوافز للمستثمرين لتعميق الصناعة المحلية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنها مؤشرات إيجابية وتساهم فى تشجيع رجال الصناعة للعمل أكثر والتى تعد بمثابة رسالة طمأنة للقطاع الصناعى والمستثمرين معا.
ذكر الخبير الاقتصادي جون لوكا، أن أهم العوامل التي يمكن ان تدعم في المرحلة القادمة هي ضمانات وحوافز الاستثمار ، وكذلك قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة و المتناهية الصغر، وما يرتبط بهما من قوانين لم يتم تفعيلها بصورة كاملة خلال المرحلة الماضية، وبالتالي فإن المطلوب هو لوائح تنفيذية وقرارات تنفيذية جيدة تفعل تلك القوانين التي صدرت سواء للمستثمرين في المجال الصناعي، أو لغيره من المستثمرين".
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الوزارة تنفذ استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الدولة،
أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء المجمعات الصناعية بالصعيد يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة للنهوض بالقطاع الصناعي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يخلق نوعًا من التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والصغيرة.
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة، أن القطاع الصناعي يقوم بدور رئيسي في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي
قالت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال، المؤشر الرئيسي للبورصة اختتم التعاملات أعلي مستوي ١٠٤١٨ وتحول إلي إتجاة صاعد علي المدي القصير مع ارتفاع معدلات السيولة قرب مستوي ٢ مليار مما يدل علي انتهاء فترة التجميع في عديد من الأسهم وبداية موجة صعود جيدة بدعم من مشتريات العربية والأجنبية والمحلية.
نفت وزارة الكهرباء فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات جديدة في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في أبريل الماضي بتخفيض سعر الكيلو وات/ ساعة للقطاع الصناعى بواقع 10 قروش، وتثبيت العمل به لمدة 5 سنوات، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاعات المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا.