شارك في إصدارين رئيسين للصكوك مع عدد من البنوك بقيمة 500 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري 2025.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تجديد قيد بنك مصر بسجل الشركات والجهات الراغبة في أن تكون طرفا مستقل لإصدار الصكوك لدى الهيئة تحت رقم (1) ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره وذلك بعد موافقة البنك المركزي المصري إعمالا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (120) لسنة 2020.
قالت وكالة فيتش للتصنيف، أن نشاط سوق الصكوك على المدى القريب سيكون بطيئًا، وكذلك نشاط سوق السندات، في الأسواق الأساسية لدول مجلس التعاون الخليجي ، وماليزيا ، وإندونيسيا ، وتركيا ، وباكستان وسط استمرار التقلبات.