يطرح ، اليوم الاثنين 21 يونيو 2021، سندات خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، وذلك لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة وافقت على بعض المزايا الجديدة لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذى يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه تقرر
شهد ، توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية؛ بهدف تأهيل الكوادرالشابة بوزارة المالية لتولى المهام والمناصب القيادية؛ فى إطار خطة الوزارة التى ترتكز على ضرورة الارتقاء بالعنصر البشرى، وتنمية قدرات العاملين، بما يُسهم فى التطوير المستدام للسياسات المالية، ويُساعد فى تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية؛ على نحو ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وفقا لبيان وزارة المالية اليوم
ذكرت أن هناك 3 محاور رئيسية تستحوذ على نحو 90% من الموازنة الجديدة.
قال إن موازنة البرامج والأداء تستهدف سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومى، وتضمن توحيد الجهود فى الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة.
أكد الدكتور إيهاب الجمل نائب وزير المالية إن نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI هو النظام الجمركي الجديد الذي يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية و بوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر، حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، مشيرا إلى أنه لن يتم دخول اي شحنة بداية من 1-7 القادم دون رقم التسجيل واستيفاء اكواد التسجيل، موضحا أنه سيتم تطبيق ذلك إلزاميًا على الواردات البحرية .
أكد أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، فقد تم بدء الإجراءات التنفيذية اللازمة لمد مظلة هذه المبادرة لتشمل سيارات الميكروباص التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بمحافظات المرحلة الأولى بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، وذلك فى إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، وحرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير امتلاكهم لسيارات جديدة متطورة ومُوفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، بحوافز وتسهيلات إئتمانية غير مسبوقة، بدلاً من مركباتهم المتقادمة التي كانت تُكلفهم الكثير فى تشغيلها وصيانتها.
أكد ، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضي بقوة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية.
أكد ، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف المحافظات، على نحو يُسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، سيتم توفير أكثر من 600 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصرى خلال الفترة من 3 إلى 4 سنوات المقبلة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 75 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمشروعات «حياة كريمة» بالقرى.
أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أننا ماضون، بدعم كبير ومتابعة دقيقة من ، فى استكمال مسيرة تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين مع ، وتقليص زمن الإفراج الجمركى بحيث تكون الموانىء بوابات عبور فقط وليست مخازن؛ من أجل خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على نحو يُساعد فى تسهيل حركة التجارة الدولية، وتحفيز الاستثمار، لافتًا إلى أن بعض الدول الشقيقة طلب الاستفادة من التجربة المصرية فى إدارة المنظومة الجمركية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، التى نستهدف من خلالها الربط بين جميع الموانئ البحرية والجوية والبرية؛ بما يجعل مصر منطقة لوجستية عالمية جاذبة للاستثمارات.
أكد ، أن هناك 400 من كبرى الشركات المستوردة انضمت إلى النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» منذ انطلاقه تجريبيًا فى أول أبريل الماضى، لافتًا إلى أنه لم يتم رفض طلبات استيراد أي شحنة تمت عبر نظام «ACI» حتى الآن؛ بما يعكس حرص المستوردين والمستخلصين الجمركيين على استيراد البضائع والمنتجات المصرح دخولها للأسواق المصرية، على نحو يتسق مع جهود القضاء على ما يعرف إعلاميًا بـ«المستورد الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.
أكد أن هناك تكليفًا رئاسيًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة «الأجرة والملاكى» بسيارات أخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعى»؛ بما يتسق مع استراتيجية الدولة نحو التوسع في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتشجيع المنتج المحلى، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لخلق المزيد من فرص العمل، جنبًا إلى جنب مع جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير فرص حصولهم على سيارات جديدة بدلاً من مركباتهم المتقادمة بتيسيرات ائتمانية محفزة، موضحًا أنه تم تخصيص 2.1 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل لتمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التي تستهدف إحلال 250 ألف سيارة متقادمة بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، والبحر الأحمر.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مع مرتب شهر يوليو المقبل؛ بما يُسهم فى تحسين أجورهم ورفع الأعباء عن كاهلهم، على نحو يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتيسير سُبل العيش الكريم، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٢٥ مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل لتمويل هذه الزيادات المالية الجديدة التى تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافى المقرر لهم جميعًا.
تشهد الأعياد الرسمية في كل عام استعدادات خاصة من جانب وزارة المالية من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية من العملات المساعدة "الفكة"، وذلك تحسبا لزيادة الطلب المتوقع عليها خلال الأعياد، ولكن ما هي الإجراءات التي اتبعتها وزارة المالية من أجل تأمين احتياطي الفكة في عيد الفطر المبارك؟
أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادي عملية ديناميكية، ونجحت مصر في التنفيذ المتقن للمرحلة الأولى من برنامجها الوطني الشامل، بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، على نحو حقق مكتسبات منحت الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، ودفع الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية التي تتضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية لا تتضمن أية أعباء إضافية على المواطنين.