الجمعة، 05 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار

معيط: تخصيص 100 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي

دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، مجلس وزراء المالية العرب، وصندوق النقد العربى، إلى تبنى استراتيجية متكاملة للتحوط العربى ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية؛ فوحدتنا واستدامة تنسيق الرؤى والسياسات العربية تعد أكبر ضمانة للتعامل الإيجابي والمرن مع التداعيات الاقتصادية العالمية، على نحو يسهم فى امتصاص الآثار السلبية للأزمات العالمية، وتخفيف حدتها على الاقتصادات العربية، لافتًا إلى حرص مصر بقيادتها السياسية الحكيمة على تعزيز التضامن العربى، وتعميق الوحدة؛ تحقيقًا للتكامل المنشود بين الأشقاء الذين يربطهم تاريخ راسخ، ويجمعهم مصير مشترك، ومستقبل واحد؛ بما يؤدى إلى تعظيم الاستغلال الأمثل للموارد العربية، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية على نحو مستدام.

هيرميس تُقرر زيادة رأس المال عبر توزيع أسهم مجانية

وافق مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة خلال جلستة المنعقدة أمس الأربعاء على مقترح زيادة رأس المال المصدر من 4.8 مليار جنيه إلى 5.8 مليار جنيه.

بشري سارة من المالية لأصحاب المعاشات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر أبريل الحالي، بالزيادات الجديدة الصادر بشأنها القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات، وذلك ضمن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

المصرف المتحد يغازل عملاءه بـ 5 آلاف نقطة هدية في رمضان

تحت شعار "انت الكنز" اطلق المصرف المتحد حملة شهر رمضان الكريم في68 فرع منتشرين بجميع انحاء الجمهورية وايضا من خلال موقعه علي شبكة الانترنت وصفحاته علي مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك بهدف زيادة قاعدة الشمول المالي تماشيا مع سياسة البنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع رقمي.

المالية: تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من تحويل 465.4 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 33 شهرًا، ليصل إجمالى ما تم تحويله من الخزانة لصندوق «المعاشات والتأمينات» 510.5 مليار جنيه بنهاية يونيه المقبل، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

لشراء محصول القمح.. إجراء حكومي عاجل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى، وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛ بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، فقد تمت إتاحة ١,١ مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين. أضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو ٦ ملايين طن من القمح المحلى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ٣٦ مليار جنيه، موضحًا أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلى هذا العام بمبلغ ١١٠٠ جنيه مقارنة بالعام الماضي. قال الوزير، إن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومى للقمح المحلى، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلى؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين. أشار الوزير، إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة «المخزون الاستراتيجى» للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى

إصدار أول طرح من الصكوك السيادية فى هذا الموعد

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة. أشار الوزير خلال الاحتفال بإطلاق أول سندات مصرية يتم اصدارها بأسواق المال اليابانية، إلى أن إطلاق أول سندات مصرية في أسواق المال اليابانية يُعد تتويجًا لجهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين، وتنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين بمراعاة التنوع الجغرافي، والاستغلال الأمثل لأي فرص بالأسواق العالمية؛ مما يُسهم في خفض تكلفة تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوي معيشتهم. قال الوزير، إن هذا الطرح يُعد خطوة جديدة فى التعاون المصري الياباني، وقد بلغت قيمته 60 مليار ين ياباني، بما يُعادل نحو نصف مليار دولار، لافتًا إلى أننا نجحنا فى الحصول على تسعير مناسب لهذا الإصدار، حيث بلغ العائد 0.85% سنويًا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا من حيث انخفاض معدله مقارنة بأسعار عوائد الإصدارات الدولية.

تعرف على موعد إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني في منافذ البيع

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم أول أبريل المقبل إطلاق منظومة «الإيصال الإلكتروني»؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها، إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، بما يتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. أضاف الوزير، أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS» بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها. وأشار إلى أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد «البضاعة» غير المطابقة للمواصفات.

تصريح هام من وزير المالية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار العالمية وسلاسل التوريد والإمداد التى تتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا بشكل كبير ومتسارع، وتُخطط للتعامل الإيجابي المرن مع هذه التحديات الدولية وفقًا للسيناريو الأصعب الذى يفترض طول مدة الصراع، موضحا أن البيئة العالمية للاقتصاد باتت تشهد متغيرات متلاحقة تلقي بظلالها على مختلف اقتصادات الدول خاصة الدول الناشئة، وعلى ضوء ذلك تحرص الحكومة المصرية على اتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة قدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية غير المسبوقة، وتخفيف عبء هذه الأزمة العالمية علي المواطنين والقطاعات الأكثر تأثرا، من خلال الاعتماد على المنهجية الاستباقية بخطوات داعمة للنمو والصناعة وللتصدير؛ بما يُساعد فى توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

"المالية" تطرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية ( إعرف القيمة )

طرحت وزارة المالية، أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، بما يعادل نحو نصف مليار دولار، وبذلك تكون مصر أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن برنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولي.

معيط: نستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 80.5%

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن المستهدفات المالية للموازنة العامة القادمة تتمثل في تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%. وتطرق الدكتور محمد معيط إلي أهم السياسات والتدابير الإصلاحية المستهدفة، وأهم الافتراضات والأولويات الحاكمة للموازنة العامة للعام المالي 2022/2023، وتقديرات الموازنة في ضوء الأولويات والتكليفات وتداعيات الصدمات المركبة الراهنة بما في ذلك الصورة الإجمالية للمصروفات العامة والإيرادات العامة. ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وفقًا للقواعد الحاكمة في الدستور والقانون. واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 في ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، متناولًا في هذا الصدد أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية في المدى المتوسط لمشروع الموازنة، مشيرًا إلي أن الحكومة تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومضيفًا أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة، وتعزيز مسار نمو اقتصاد قوي وشامل يقوده القطاع الخاص. وأوضح وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في مساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجًا، والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا، والاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، واستمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلًا، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام. وأوضح الدكتور محمد معيط أن ركائز الموازنة العامة للعام المالي 2022/2023 تتضمن دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.

إجراء جديد من الضرائب لصالح الممولين

صرح " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية  " أنه تم افتتاح منفذ جديد لتقديم الدعم للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية وذلك بنادى وزارة المالية والكائن بكورنيش النيل العجوزة أمام مسرح البالون ، مؤكدًا أنه تم توفير عدد من العاملين المتخصصين من المصلحة ، وتم توفير الأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة  مجانًا ، لافتًا إلى أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة قيام المصلحة باتخاذ  كافة الإجراءات  للتيسير على الممولين.

المالية تزف بشري سارة للمواطنين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.

المالية تحدد قيمة الدولار الجمركي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم تحدد سعر الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل. وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائى اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب. وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

ميكنة الأعمال الضريبية فى هذا الموعد

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن كل الأعمال الضريبية ستصبح مميكنة اعتبارا من يوليو المقبل.

نص كلمة محمد الأتربي في مؤتمر «مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تحت رعاية البنك المركزي وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، يُقام بداية من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء، مؤتمر تحت عنوان "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية 2030، حيث تم الإعلان عن انعقاد المؤتمر في فندق سونستا سان جورج الأقصر/ جمهورية مصر العربية، وبمشاركة أكثر من 280 مشاركًا من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 دولة عربية ودولية (مصر، لبنان، السعودية، الكويت، اليمن، سلطنة عمان، ليبيا، الجزائر، العراق، تونس، السودان، سوريا، الاردن، ايطاليا، فرنسا). وتأتي نص كلمة محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر في حفل افتتاح المؤتمر كالآتي: الســيدات والســـادة ،، إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بكم اليوم في منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يُعقد تحت عنوان "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية 2030" واسمحوا لي أن أعبر عن امتناني لهذا المنتدى وللجهد المبذول في الإعداد له والذي يأتي في ظل تطورات إقليمية وعالمية دقيقة تلقي بظلالها على عملية التنمية الاقتصادية في الوطن العربي. لا شك في أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والإجتماعية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وذلك باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي ومنطلقاً أساسيًا لزيادة الطاقة الإنتاجية والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، كما تُعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركائز أساسية لمستقبل العمل، حيث لا تكتفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوفير فرص العمل فحسب، بل تشكل أيضاً محركات للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتعمل على تحفيز الابتكار والمنافسة في الأسواق. ويحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية، حيث يُعد أحد المستهدفات الرئيسية لرؤية مصر 2030، كما تعوّل الدولة على هذا القطاع كإحدى الآليات الفعالة لاستدامة النمو المتحقق في السنوات الأخيرة. السيدات والسادة،، يحرص اتحاد بنوك مصر على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، اتساقًا مع توجيهات البنك المركزي في هذا الشأن، وذلك من خلال دعم التوجه نحو تبني السياسات والبرامج التى تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء مراكز التميز في عدد من المحافظات، هذا إلى جانب تبنى برامج التدريب من أجل التوظيف لسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتشجيع مراكز تنمية الأعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة، ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، ولقد قام الاتحاد بإنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد، وقد حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم اللجنة وتفعيل دورها للمساهمة في التغلب على كافة التحديات التي قد تحد من جهود البنوك في التعاون ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد قامت اللجنة بالتواصل مع كافة الجهات المعنية فى ضوء إدراكها أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب تضافر الجهود من مختلف الجهات ذات العلاقة حيث تبرز أهمية تبني إطار ورؤية شاملة تعالج الفجوات في وصول هذه المشروعات إلى التمويل من جهة، وتخلق من جهة أخرى بيئة أعمال مواتية، إضافة إلى العمل على تأهيل رأس المال البشري، وتحديث البنية التحتية المواتية، ودعم رقمنة الخدمات. وتعمل اللجنة حاليًا على مساعدة البنوك على تحقيق النسبة المستهدفة وفقًا لضوابط البنك المركزي المصري من خلال تبادل الخبرات وأفضل الأساليب Best practices خاصة فى مجالات تمويل رواد الأعمال وذلك تحت مظلة الاتحاد والبنك المركزي المصري. كما تقوم بدراسة السياسات العامة التى تؤثر على المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز العلاقة مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا التنسيق مع بعض القطاعات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وشركة ضمان مخاطر الائتمان و I Score والمعهد المصرفي المصري ودعوة ممثليها لحضور اجتماعات خاصة للجنة يتم خلالها التباحث حول احتياجات هذا القطاع للتمويل وظروفه، ودراسة موضوعات (الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرسمي، التحول الرقمي، التمويل الأخضر، تمويل سلسلة العرض) وكيفية الاستفادة بها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، فضلًا عن مساعدة البنوك في بناء جيل جديد من الكوادر المصرفية المتخصصة. وإنني أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن بالغ تقدير مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر لتفهم البنك المركزي المصري للطبيعة الخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحرصه الدائم على توفير كافة أوجه الدعم لهذه المشروعات، ولعل خير دليل على الأثر الإيجابي الهائل لمبادرت البنك المركزي المصري في هذا الخصوص من خلال استقراء مؤشرات الفترة من ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2021 حيث نمت إجمالي محافظ البنوك الائتمانية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحوالي 287.7 مليار جنيه منها 143.8 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة و92.4 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة، وقد ساهم ذلك في زيادة معدلات النمو لمختلف أوجه النشاط الاقتصادي لهذه المشروعات حيث حدثت زيادة في تمويل قطاع الخدمات تبلغ 36%، كما تحققت زيادة في تمويل قطاع الصناعة قدرها 27%، وقطاع التجارة 26% والقطاع الزراعي 11% خلال ذات الفترة، كما ارتفع عدد العملاء من أصحاب هذه المشروعات ليبلغ 1.033 مليون عميل منهم 860.6 ألف عميل للتمويل متناهى الصغر في سبتمبر 2021، كما أشيد بجهود البنك المركزي المصري الإستباقية ومبادرته الرائدة في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا" لتخفيف اثارها على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات في مصر. السيدات والسادة،، إن تفعيل دور البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب مواصلة جهود البناء على الإنجازات التي تمت في هذا المجال ومنها على سبيل المثال: تطوير قاعدة بيانات شاملة عن عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة. الحرص على الاستفادة من البرامج الممولة من الهيئات الدولية والإقليمية المانحة لتغطية تكاليف تقديم الخبرة الفنية والتدريبية لقطاع البنوك. الاستمرار في تحديث البنية اللازمة للعمل فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة، وفتح منافذ مستقلة لها وتطوير النظام المستقل لإدارة المخاطر ونظم لتقييم الجدارة الائتمانيـة لهذه المشروعات. زيادة الاهتمام بالتعليم الفني وتطويره ومراكز التدريب المهني بما يسهم في الارتقاء بالمستوي المهني للخريجين. دعم الجهود الرامية إلى دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال إجراءات ميسرة للحصول على التراخيص مع تقديم حوافز ضريبية مع عدم المحاسبة الضريبية بأثر رجعي مع تقديم الدعم الفني والإداري والتمويل لهم. تعزيز الشمول المالي من خلال تنوع الخدمات والمنتجات المالية المقدمة لكافة شرائح المجتمع وخاصة في ظل التحول الرقمي. التوسع في إنتشار الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها مثل: شركات التأجير التمويلي والتخصيم، الاستعلام الائتماني، شركات ومؤسسات الضمان. منح الأولوية لعدد من القطاعات المرتبطة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وهى القطاعات ذات العمالة الكثيفة والموجهة للتصدير مثل الصناعات الزراعية والمنسوجات والملابس الجاهزة والحرف اليدوية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها. دعم آلية تنظيم عمل هذه الشريحة من المشروعات من خلال جهاز واحد الذي يُقدم كل الموافقات لأصحاب هذه المشروعات ويتعامل مع كل الأجهزة ذات الصلة في مكان واحد يطبق في كل المحافظات. وختامًا أود أن أتقدم بجزيل الشكر لاتحاد المصارف العربية والبنك المركزي المصري، وكافة الجهات التي تعاونت لعقد هذا المؤتمر، مع خالص أمنياتي لكم بقضاء وقت مفيد وممتع في مدينة الأقصر.

بشري سارة من المالية بشأن القمح

كشفت خلال الدقائق الماضية وزارة المالية عن نبأ مهم بشأن مخزون القمح الاستراتيجي 2022، في إطار حرصها الدائم علي توجيه رسائل اطمئنان للمواطنين. حيث أكد الدكتور محمد

المالية: احتياطى القمح يكفى 8 أشهر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تبذل الدولة أقصى ما فى وسعها؛ لامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الاقتصادية العالمية، فى أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

المالية: صرف ملياري جنيه لأكثر من 515 شركة بـ«السداد الفوري»

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ دفعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي انطلقت اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي، بدأت صرف مستحقاتها التي بلغت أكثر من ملياري جنيه لأكثر من 515 شركة.

وزير المالية ينعى رئيس لجنة الشئون الخارجية بالشيوخ

نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور عبد الحى عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، رئيس جامعة حلوان الأسبق، رئيس الجامعة العربية المفتوحة، الذي وافته المنية أمس الإثنين، قائلاً: «فقدت مصر أحد رجالها المخلصين الذين ضربوا أروع الأمثلة فى حب الوطن، وإثراء الحياة العلمية، والنيابية، على نحو تجسَّد فى مسيرته الأكاديمية والبحثية بمرحلة التعليم الجامعي، وانعكس خلال رئاسته لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ».

المالية تُعلن التوجه لإصدار صكوك لتمويل الاستثمارات العامة

قالت وزارة المالية  الاثنين 28 فبراير إن الحكومة حريصة على تنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية بين سندات دولارية وخضراء ودولية وإن هناك توجها نحو إصدار صكوك سيادية لتمويل المشروعات العامة.

معيط: زيادة نسبة الاستثمارات العامة «الخضراء» إلى 50% بالعام المالى 2024-2025

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع في التمويل الأخضر والمستدام خلال السنوات المقبلة، على نحو يُسهم فى تحقيق المستهدفات التنموية بمشروعات صديقة للبيئة، بالتعاون مع «شركاء التنمية» من القطاع الخاص؛ بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود إقليمية فى مكافحة التغيرات المناخية، لافتًا إلى أننا نستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15٪ في العام المالى الحالي إلى 30٪ في الموازنة الجديدة، وإلى 50٪ فى العام المالى 2024/ 2025 من أجل تحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئي.

الرقابة المالية تتخذ قرار مهم بشأن القاهرة للزيوت والصابون

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة القاهرة للزيوت و الصابون، على زيادة رأس المال المصدر إلى 234%.

تعاون بين وزارة المالية والجامعات (تفاصيل)

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا حريصون على إرساء دعائم التواصل الفعَّال والمستدام مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب، لافتًا إلى تعزيز التعاون مع الجامعات لتنمية الوعي المالي لدى الطلاب؛ بما يُسهم في تمكينهم من المشاركة الإيجابية في تحقيق «رؤية مصر 2030» بفاعليات تشاركية على مدار العام، من خلال عقد لقاءات دورية ودورات تدريبية وتعليمية؛ تستهدف إدماجهم في الحياة العامة.

«المالية» تُصدر بيانًا هامًا حول ضريبة التصرفات العقارية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الضريبة على التصرفات العقارية، تسرى، كما هى، بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية فى العقارات المبنية أو الأراضى المخصصة للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية، وفقًا للقانون الحالى للضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.