قال المهندس إن الحوافز الضريبية الجديدة التي أعلنتها الحكومة المصرية تعكس إدراكاً كاملاً بالتحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال وتشير الى الرغبة الصادقة في تشجيع القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج بهدف تعزيز بنية الاقتصاد المصرى وتحسين هيكل النمو، ليعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والتصدير، مشيراً الى أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تمثل بداية شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الاعمال ترتكز محاورها على استقرار التشريعات وتسهيل ووضوح الإجراءات.
تحفيز المنشآت التي تعمل خارج المنظومة الرسمية وضمها إلى الاقتصاد الرسمي و جذب تلك المصانع ومساعدتها وحل كافة مشاكلها لتمكينها من العمل بشكل رسمي والإستفادة من كافة المميزات بعد توفيق أوضاعها.