قال المهندس السيد زغلول أمين صندوق إن زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة ليسجل نحو 47.109 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2024، مقابل نحو 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2024 يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة كما يعد دلالة واضحة على قوة المركز المالي، لافتاً أن زيادة الاحتياطي الأجنبي يعد أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات العالمية في تصنيف الائتمان للدولة.
على الرغم من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمى، تستمر تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية فى الإشادة بأداء الاقتصاد المصرى وكيفية تعامله بنجاح مع تلك الأزمة، ما يعكس مدى الثقة فى فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، خاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمات الطارئة، فضلًا عن نجاح وتيرة الإصلاح فى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الجوهرية على الأصعدة كافة، لتعزيز معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ومواجهة وتذليل العديد من التحديات.