وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، اليوم الأحد، نهائيًّا، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة ٢٠٢١، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية
حكمت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جاد محمد حلمي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار السيد عبد العزيز محمود، والمستشار عماد أبو الحسن عبداللاه، والمستشار محمد عبد الرؤوف، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية: طارق عكاشة واسماعيل عوكل، بمعاقبة قيادتين بجمارك بورسعيد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، والسجن المشدد لمدة 3 سنوات لصاحب مكتب استيراد وتصدير وتخليص جمركي، وذلك في 28 قضية لكل منها نفس الحكم لاتهامهم بتزوير محررات رسمية، ليصل إجمالي الأحكام الصادرة ضد المتهمين إلى السجن 280 سنة لقيادتي الجمارك و84 سنة للمستخلص الجمركي، حضوريًا للمتهم الثالث وغيابيًا للمتهمين الأول والثاني، وذلك بالقضايا المعروفة باسم "قضايا العيارات".