استعرض الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أبرز المزايا الضريبية بالبورصة المصرية تحفز الشركات على القيد، وأخرها إعفاء الأشخاص الطبيعين الذي لا يمارس أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني من فتح ملفات ضريبية عن تعاملاتهم بالبورصة، وذلك تيسيرًا على الأفراد للدخول إلى سوق الأوراق المالية دون تحميلهم بأي أعباء إدارية مما يشجع على الاستثمار في هذا المجال، على أن يتم تسوية الضريبة من خلال مصر للمقاصة في نهاية العام على إجمالي المحفظة.
قال محمد سرور عضو المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الدستور المصرى الصادر فى عام 2014 أكد أن إقرار الضرائب أو الغائها أو الاعفاء منها لا يكون الا وفقا للقانون وعليه يكون القرار الصادر من الدكتور محمد معيط وزير المالية 30 أغسطس الماضى هو قرار وزارى لا يصلح كأداة تشريعية لاصدار قوانين فرض ضريبة أو الاعفاء منها . وتابع أن الممارسات العالمية فى الملف الضريبى تستهدف نشر الوعى بالأنظمة الضريبية المطبقة ، كما أن العديد من الدول زاد النمنظومة الضريبية الجيدة لديها أدلة استرشادية لتوضيح المعاملة والمعالجة الضريبية التى يجب أن تتم .
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لم يتم فرض أى ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي نية لذلك، حيث إن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب، وليس بقرارات وزارية.