قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه بالرغم من قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس واستمراره انتهاج هذه السياسة لتخفيض معدلات التضخم الأمريكي رغم موجة الافلاسات التي تعرضت لها البنوك الأمريكية، أتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل بتثبيت سعر الفائدة، خاصة بعد قرار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتراجع معدل التضخم السنوي خلال أبريل الماضي في مصر، ليسجل 31.5% مقارنًة بـ 33.9% في مارس السابق عليه، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة ليست هي الأداة الوحيدة التي يلجأ إليها المركزي للسيطرة على التضخم خاصة أن التضخم الحالي مستورد من الخارج وليس نتيجة عوامل محلية.
ارتفع احتياطى النقد الاجنبى لدى البنك المركزى المصرى إلى 34.477 مليار دولار بنهاية مارس بزيادة حوالى 125 مليون دولار عن فبراير، بحسب ما أعلنه البنك المركزى المصرى على موقعه الإلكترونى.
تعقد لجنة السياسة النقدية ب المصرى ثانى اجتماعاتها خلال العام الحالى 2023 اليوم الخميس، لمناقشة أسعار الفائدة، واختيار الأسلوب الأمثل لمواجهة كباح التضخم المرتفع والذى بلغ أعلى مستوياته مسجلاً 40.3% خلال فبراير على الصعيد الاساسى السنوى، بينما قفز معدل التضخم الأساسي الشهري بنسبة 8.1% خلال الشهر نفسه.
تبحث لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأول هذا العام أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم 2 فبراير 2022.
أكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي، أن القطاع المصرفي يتمتع بفائض كبير في السيولة جاء نتيجة عدة عوامل على رأسها الزيادة المستمرة لمعدلات الودائع، مشيرا إلى أن البنك المركزي يستهدف ضبط السيولة بالسوق المحلية لضبط معدلات التضخم، وهو ما يدفعنا إلى عمليات السوق المفتوح.