القائمة إغلاق

قرارات القيادة السياسية ساعدت على ثبات سوق المال المصري

ads


أظهرت القوائم المالية لبعض الشركات المقيدة فى سوق المال خلال النصف الثاني من 2020 أداء متواضعاً وسط اقتصاد دولي شديد الاضطراب، ، وتباطؤ النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامية، وآثر فيروس كورونا والأحداث السياسية الأخيرة سواء الأزمة الليبية والصراع الإقليمي وملف سد النهضة.

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد إبراهيم، باحث ومحلل اقتصادي

وعضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر: أنه بمتابعة مؤشر إيجى إكس 30 «EGX30»، عند 10944 نقطة إغلاق نهاية الأسبوع الثاني من أغسطس، والارتفاع الجماعي لكلاً من الأسهم والقيمة السوقية، حيث بلغت إجمالي القيمة السوقية ما يقارب من 608 مليار جنيه مقابل 597.0 مليار جنيه بنسبة بلغت 1.83% وما يستدل إلي إنتهاء الموجة البيعية بالبورصة المصرية .

و أوضح إبراهيم في حوار خاص «لعالم المال»، أن العوامل التي ساعدت سوق المال المصري على الثبات هي، الإجراءات الاقتصادية التى أعلنها الرئيس السيسي, ومنها دعم البورصة بمبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزي للبورصة المصرية، وهذا الرقم يمثل 5% من القيمة السوقية الإجمالية لمؤشر إيجي إكس 100؛ وبالإضافة إلي إعلان بنكي الأهلي ومصر عن ضخ 3 مليار جنيه، وكذلك تصريحات صندوق حماية المخاطر التابع للهيئة العامة للرقابة المالية ولتعزيز ثقة المستثمرين، و حزمة القرارات الإيجابية للصناعة المصرية, ومنها خفض أسعار الطاقة للمصانع بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ومن ضمن الشركات المستفاده شركات الحديد والصلب، والأسمنت، السيراميك، الزجاج، الألمنيوم والأسمدة النيتروجينية، وإنخفاض أسعار الكهرباء 10 قروش مع تثبيت أسعار الكهرباء لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات قادمة للحد من تخفيف الآثار السلبية أثر تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، ولدعم الإستثمار المحلي والاقتصاد المصري.

وتابع: أن تحركات أسعار الفائدة وتأثيرها على السوق المصرى، وخفض الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في مارس 2020 , وذلك لدعم الاقتصاد والصناعة، و خفض الضرائب على تعاملات البورصة من خفض خدمات المقاصة والتسوية؛ لتصبح 0.1% بدلاً من 0.125% وخدمات الأسهم إلى 0.1% بدلاً من 0.12% ولارتباط هذه التكلفة بالسيولة، حرصت الدولة على تحسين أداء السوق، وتنشيط التعاملات شراء، بيع .

وأكد على أن هذه العوامل تؤثر بالإيجاب والسلب على سوق المال، وخصوصاً الفائدة، لما كانت الأوراق المالية تمثل أصولا مالية فمن الطبيعي أن تقييمها يتوقف على سعرالفائدة السائد في السوق, وكلما كان سعر الفائدة مرتفعاً كلما أدي إلي إنهيار أسعار الأسهم، و لا يمكن توقع السوق في ظل الصراع الجيوسياسي، وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومشكلة المياه مع إثيوبيا ، و تداعيات فيروس كورونا وأثره على الاقتصاد، و يجب تقديم كل أوجه الدعم من الدولة والمساندة؛ لتحفيز الاستثمار فى البورصة على النحو الذي يسهم فى تعزيز الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي فى سوق المال .

ads

Posted in Uncategorized

مواضيع مرتبطة

اترك تعليقاً