يعتبر برلمان 2015 / 2020 برلمان الإصلاحات والتشريعات الإقتصادية ، فمع نهاية عام 2020 ينتهى دور برلمان 2015 ، والذى يعد واحداً من أكثر المجالس التشريعية إصداراً للقوانين الاقتصادية ، والتى كان لها تأثير مباشر على الحياة الإقتصادية فى مصر ، ويأتى على رأسها قانون البنوك ، وقانون شركات قطاع العمال ، وقانون الاستثمار وغيرها
وتقدم “عالم المال” حصرًا بأهم القوانين الاقتصادية التى شهدها الفصل التشريعى السابق
قانون البنوك
وافق مجلس الوزراء ، أكتوبر الماضي، على مشروع قانون البنوك الجديد ، الذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري.
وجاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، وله رأسمال بحد أدنى 20 مليار جنيه.
ويسهم مشروع قانون البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة، سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ويضمن أيضا مشروع القانون تدخل المركزي المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
تعديلات قانون قطاع الأعمال العام
مثلت تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 والصادرة بالقانون رقم (185) لسنة 2020 نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات التابعة لها لتحسين الأداء والزيادة الربحية وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات على التطوير.
وجاءت هذه التعديلات للمرة الأولى بعد مرور نحو 29 عامًا على صدور القانون المنظم لعمل الشركات حيث نشرت الجريدة الرسمية تعديلات القانون في 5 سبتمبر 2020، بعد أن شهدت العديد من المناقشات على مدار نحو عامين سواء في جلسات مجلس الوزراء أو مجلس النواب ومختلف الجهات إلى جانب الحوار المجتمعي.
ولعل أهم التعديلات تطبيق قواعد الحوكمة التي نص عليها الدستور في المادة 27 “.. يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة.. و الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، وجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، تمثيل العمال بعضو أو عضوين منتخبين بمجلس إدارة الشركات التابعة، التزام الشركات بقواعد الحوكمة التي يحددها رئيس الوزراء، والتزام مجلس الإدارة بإعداد تقرير سنوي بمدى تطبيق قواعد الحوكمة وخطتها للامتثال لباقي متطلباتها للعرض على الجمعية العامة.
قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى
الزم القانون جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.
كما ألزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد كافة مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها خمسة وعشرين عاملًا أو جاوز إجمالى قيمة أجورهم الشهرية مائة ألف جنيهًا.
فضلا عن إنشاء حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، تؤول إليه حصيلة الغرامات التى يقضى بها طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه، وذلك للصرف في أغراض دعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل، ويرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام مالى إلى آخر.
تعديلات قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويتضمن القانون- الذي وافق عليه مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية- زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.
وينص القانون على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع (3%) من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع (4,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وبواقع (6%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع (7,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع (9%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه، واستحدثت اللجنة بند جديد وهو (10% من قيمة العقود الأكثر من 10 مليون جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أى عقد من هذه العقود.
تعديل قانون المحاكم الاقتصادية
7 إجراءات استحدثتها تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية.. تعرف عليه وكان أبرزها توسيع اختصاصات الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية لتشمل الجرائم الناشئة عن القوانين (قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون مكافحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قانون الافلاس وإعادة الهيكلة والصلح وقانون العقوبات فى شأن جرائم المسكوكات ، وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات التوصية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون التأجيرالتمويلي والتخصيم).
كما أقر القانون تعديل اختصاص الدوائر الجنائية بالمحاكم الاقتصادية لتشمل الجرائم الناشئة عن القوانين (قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون حماية المستهلك، وقانون الطيران المدني فى شأن نقل البضائع والركاب، وقانون التجارة البحرية، وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات التوصية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون التأجيرالتمويلي والتخصيم)
قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس
ينص قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، رقم 11 لسنة 2018، على أنه لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه، ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادى، أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدى إلى توقفه عن الدفع، وللتاجر الذى توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه، أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة، وقدم طلب الصلح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع.
ويجوز إجراء الصلح الواقى من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها، ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح لشركة فى دور التصفية، ولا يقبل طلب الصلح الواقى من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى وبالدفاتر التجارية، ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقى إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة بحسب الأحوال.
وتنص المادة (32) على أنه “لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقى إذا قرروا الاستمرار فى التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم طلب الصلح، ويجب أن يطلب الورثة أو الموصى إليهم الصلح الواقى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وإذا لم يتفق الورثة أو الموصى إليهم جميعا على طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم فى طلب الصلح ثم تفضل فيه وفقا لمصلحة ذوى الشأن.
ووفقا للمادة (33)، لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح الواقى أو إعادة الهيكلة أن يطلب صلحا آخر، وتنص المادة (34) على أنه إذا قدم طلب إلى إدارة الإفلاس لشهر إفلاس المدين وطلب آخر بالصلح الواقى من الإفلاس، فلا يجوز الفصل فى طلب شهر الإفلاس إلا بعد الفصل فى طلب الصلح.
وتنص المادة (35) على أن يقدم طلب الصلح الواقى إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة يبين فيه أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها.
تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار
جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 141 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72/ 2017، والتي تفتح الباب لتوسعات الشركات بالحصول علي الحوافز والمزايا المخصصة للمشروعات الجديدة.
وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات الحكومة على بعض أحكام القانون.
وتساهم تعديلات القانون فى جذب المزيد من الاستثمارات لمصر فى ظل المنافسة العالمية والتى تأتى استجابة لمعالجة المشاكل والتحديات التى ظهرت على أرض الواقع.وأضافت أنه منذ صدور قانون الاستثمار وجدت الوزارة أن عدد من الشركات القائمة العالمية ترغب فى التوسع فى استثماراتها.
ويستهدف تشجيع الاستثمار فى المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع فى مصادر النمو.
ومنح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بتمتعها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11-13 طبقاً للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقا لحالات التوسعات، ومن ضمن الشروط إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة، وتوفير فرص جديدة للعمل مع زيادة رأس المال.
تعديلات قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
ووضعت المادة الأولى من القانون تعريفا لـ«المنتج الصناعي»، أضافت من خلاله إلى التعريف السابق الوارد بالقانون قبل تعديله «منتجات تكنولوجيا المعلومات» حيث أصبح يعرف على أنه «كل ما ينتج عن عملية التحويل المادي أو الكيميائي للمادة الخام، وكل منتج تجري عليه عمليات تغيير، بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، أو إنتاج البرمجيات أو التطبيقات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، أو غير ذلك من العمليات وفقا للمعايير والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص».
وعرفت ذات المادة المنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري، على أنه «كل منتج صناعي تزيد نسبة المكون المصري فيه على 40% من تكلفة المنتج، وتحتسب نسبة المكون الصناعي المصري بخصم قيمة المكونات المستوردة، من تكلفة المنتج على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص».
التصالح فى بعض مخالفات البناء قانون
أبرز ما شهده عام 2020 هو قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى يحمل بين طياته حماية مصالح المواطنين وتقنين أوضاعهم المُخالفة طيلة السنوات الماضية، وحصد ثماره جموع الشعب المصرى ليس فقط أصحاب العقارات والوحدات المخالفة، وذلك من خلال توجيه حصيلة مبالغ التصالح لإنشاء مشروعات قومية فى كافة المجالات داخل القرى والنجوع مثل “شبكات الطرق، والصرف صحى، والكهرباء، ومياه الشرب، وإنشاء المدراس ودعم الوحدات الصحية”.
وصل عدد المبانى المخالفة قبل إصدار القانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، إلى 2.8 مليون مبنى، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وبلغ عدد الأدوار المخالفة 396 ألفًا و87 دورًا، وذلك وفقًا لتقرير قدمته الحكومة لمجلس النواب خلال الفترة الماضية، وتضمنت البناء بدون ترخيص، ومخالفة تغيير الاستخدام من سكنى لتجارى أو لإدارى، ومخالفة عدم المطابقة للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، ومخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر، وتعبئة أدوار مخالفة بعقار مرخص بالمخالفة لرخصة البناء، والتعدى على خطوط التنظيم، والبناء على أملاك الدولة.
وجاء قانون التصالح يُحيى الأمل ويمنح قبلة الحياة لملايين المواطنين للتصالح فى مخالفتهم ويحمى مصالحهم من خلال وقف تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة ضد المبنى، سواء الحبس أو الغرامات، والأحكام الصادرة ضد المبنى المخالف بالإزالة، ويمنح القانون للمخالفين رخصة تقنين الأوضاع بالتسجيل بالشهر العقارى ويعتبر هذا الأجراء اعتراف رسمى من الدولة بالعقار المخالف بعد التصالح عنه، ويحق للمخالف تقديم طلبات لتوصيل المرافق “مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي” دون اعتراض من أى جهة من هذه الجهات.
قانون تقنين سيارات الطعام المتنقلة والباعة الجائلين
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال في جلسته العامة، الأحد، على مشروع القانون بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
ينص مشروع القانون على أنه يجوز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، وذلك بموجب ترخيص يصدر من وحدات الجهة الإدارية المختصة، ويقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات وفقا لما تحدده القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم وحدات الطعام المتنقلة بإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها على الأخص الالتزام بالحفاظ على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الأمن من النفايات والمخلفات، وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، وذلك كله مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.
كما تصدر الجهة الإدارية المختصة لوائح السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتكون ملزمة للمشتغلين في هذه الوحدات، كما تتضمن ما يلزم عليهم إتباعه أثناء مباشرتهم النشاط، والأنشطة المحظورة عليهمـ وأفضل الممارسات في مجال مباشرة عملهم.
وتضع الشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، والموافقات التي يتعين الحصول عليها لمباشرة نشاطها، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى.