تتبني هيئة الدواء العمل علي زيادة حوافز الاستثمار وتهيئة المناخ لتطور ونمو السوق المحلي، وكذا فتح آفاق متعددة لتصدير المستحضرات الدوائية المصرية للدول المجاورة، من خلال تلبية احتياجات تلك الدول من المنتجات الدوائية البشرية والبيطرية على حد سواء.
أعلنت هيئة الدواء المصرية إلغاء العمل بنظام صندوق المثائل الخاص بالمستحضرات البيطرية المحلية، و تطبيق هذا النظام علي المستحضرات المستورده فقط، وذلك اعتبارا من يوم 3 يناير 2021.
صندوق المثائل
أكد الدكتور علي الغمراوي المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهدف من إلغاء نظام صندوق المثائل بالنسبة للمستحضرات البيطرية المحلية هو زيادة حوافز الاستثمار، وتشجيع الشركات على زيادة الإنتاج دون التقيد بعدد محدد مرتبط بصندوق المثائل.
الجودة والفاعلية
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الهيئة، انه لابد من ضمان جودة وأمان وفاعلية المستحضرات البيطرية المصنعة وفقا للآلية الجديدة التي تمنع التقيد بعدد محدد من المستحضرات البيطرية المثيلة.
المستحضرات البيطرية
أشارت الدكتورة حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرت الصيدلية بهيئة الدواء، إلى أن تلك الإجراءات المستحدثة من شأنها دعم سوق المستحضرات البيطرية، والمساهمة في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بمصر، ودفع عجلة الإنتاج الحيواني إلى الأمام، وبالتالى ضخ رؤوس أموال جديدة في هذه الصناعة المهمة التي يعمل بها الملايين من أبناء الشعب المصري، وتعد أحد أهم مصادر الدخل القومي.
وكانت الهيئة قد اعلنت استحداث مجموعة من الآليات الجديدة الخاصة بتيسير إجراءات تسجيل الأدوية البشرية، والتي تسمح باختصار المدد الزمنية لتسجيل الدواء، دون المساس بجودة وأمان وسلامة وفاعلية المنتج الدوائي.
دعم منظومة التسجيل
يذكر أن هيئة الدواء قامت باتخاذ عدة إجراءات سابقة لدعم منظومة التسجيل، والتي تمثلت في تسجيل العديد من المستحضرات الدوائية والحيوية وفقا لنظام التسجيل السريع fast track، والذي يسمح بسرعة تسجيل الأدوية الجديدة المعتمدة في السوق العالمية.
انشئت الهيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء، بقانون رقم 151 لسنة 2019 لتتولى دون غيرها الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية والمواد الخام، لتكتمل بها أركان الرعاية الصحية.
يأتي ذلك في إطار خطة هيئة الدواء لتيسير إجراءات التسجيل أمام الشركات، وإثراء سوق الدواء المصري، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين ومصنعي الدواء.