استمع للمقالقال محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزارة التنمية المحلية، بشأن إلغاء تحصيل رسوم “الكارتة” على شاحنات نقل المحاجر والرخام من وإلى المحاجر، غير صحيح والوزارة أصبحت غير مسئولة عن القطاع، مؤكدا ان قطاع المحاجر والرخام تم اسناد إدارته للهيئة الوطنية،و الهيئة لم تصدر قرارات بهذا الشأن خلال هذه الفترة.
تحصيل رسوم الكارتة
وأضاف “عارف” لـ”عالم المال” أن رسوم استخدام الطرق أو ” الكارتة” كانت ضمن التكاليف التى يتحملها التجار والمصنعون فى القطاع وطالبوا بإلغائها منذ فترة خاصة بعد ارتفاع أسعار جميع مدخلات الانتاج من مواد بترولية ونسبة الإتاوات فى قانون الثروة المعدنية الجديد، موضحا أنه بعد إسناد قطاع الرخام والمحاجر الى الهيئة الوطنية، بدأت الأمور تسير بشكل سلس من ناحية الإجراءات الخاصة بالتسجيل والتراخيص ، ولكن تم زيادة التكلفة لافتا إلى أن العمل و”استخراج التراخيص، التسجيل” من خلال جهة واحدة أو شباك واحد افضل غير فى الفترة السابقة كان المُصنع أو التاجر يتعامل مع اكثر من جهة وهوما يمتد لفترة طويلة من الوقت، مشيرا أن كل ما يتعلق بقطاع الرخام والمحاجر المنوط به حاليا الهيئة الوطنية وليست وزارة التنمية المحلية أو المحليات على حد قوله.
مصانع شق التعبان
وعن حركة العمل داخل ورش ومصانع الرخام بشق التعبان، أكد “عارف “أن العمل يسير بشكل ضعيف نتيجة لازمة فيروس كورونا المستجد، بالاضافة إلى الاجراءات الاحترازية، وتخفيض عدد من العمالة تجنبا للزحام ، مشيرا أن المصانع تعمل بنصف طاقتها مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية حفاظا على العاملين بالقطاع.
شاحنات نقل المحاجروالرخام
يذكر أن وزارة التنمية المحلية، أصدرت منشورًا خلال الايام الماضية، تم توزيعه على كافة المحافظات يتضمن إلغاء تحصيل رسوم “الكارتة” على شاحنات نقل المحاجر والرخام من وإلى المحاجر .
وحسب بيان الوزارة أكد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية فى المنشور، أن إلغاء “الكارتة” جاء بعد تضرر الشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر والملاحات من تحصيل مبالغ مالية خاصة المتعلقة بـ”كارتة” تحسين الطرق من السيارات التى تحمل مواد محجرية مما يؤثر على ارتفاع أسعار تلك المواد ويؤدى إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار فى المحاجر والملاحات.