شهدت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، خلال الفترة الأخيرة انخفاضا بشكل كبير في الأسواق المحلية، نتيجة لتوافر كميات كبيرة من الانتاج المحلى، وتراجع القوى الشرائية، بالاضافة إلى جائحة كورونا المستجد التى اثرت على كافة القطاعات ومنها الزراعة، وفقًا لـ”نقيب الفلاحين”.
الخضروات والفاكهة
وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين،إن أسعار الخضروات والفاكهة أصبحت لا تغطي تكلفة إنتاجها مما تسبب في خسائر كبيرة للفلاحين، مؤكدا أن كافة المزروعات تراجعت خلال الفترة الأخيرة فى الاسواق المحلية، وهو عاد بالضرر على الفلاح الذى تكبد خسائر كبيرة نتيجة تكلفة المحصول.
المحاصيل الزراعية
وأضاف “أبو صدام” غي تصرحات خاصة لـ “عالم المال”، أن من بين المحاصيل الزراعية التي انخفضت أسعارها بنسبة كبيرة “البطاطس، والبطاطا، والجزر، والفاصوليا، والطماطم”، مشيرًا إلى أن سعر البطاطس انخفض الي 2.5 جنيه مقابل 6 و8 جنيهات خلال نفس الفترة من العام الماضي، وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات مقابل 8 جنيهات قبل عام، ووصل سعر كيلو الطماطم إلى بين 1.75 و2.5 جنيه مقابل 3 جنيهات و3.5 جنيه العام الماضي.
محصول البطاطس
وأوضح “أبو صدام” أن خسائر المزراعين تراوحت مابين 8 آلاف الى إلى 10 آلاف جنيه للفدان الواحد لمحصول البطاطس، وهو مبلغ كبير جدا على الفلاح، مشيرا إلى أن جائحة كورونا كانت من أسباب هذه الخسائر، بالاضافة إلى تراجع القدرة الشرائية في السوق المحلي، الناتجة عن الأزمة ، والتى ساهمت في تراجع الطلب على جميع الخضروات، مما أدى لانخفاض أسعارها، فضلا عن توقف التصدير.
وزارة الزراعة
وعن دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الزراعية فى هذه الأزمة، أكد نقيب الفلاحين، أن وزارة الزراعة خلال هذه الفترة تكتفى باصدار بيانات فقط تستهدف نفى الأزمات او معاقبة من اعلن عن الأزمة، مطالبا الحكومة للتدخل لانقاذ الفلاح المصرى على حد قوله.
قانون التعاقدات الزراعية
واكد”أبو صدام” أن وزارة الزراعة كان يجب عليها وضع خطة مستقبلية لزراعة الخضروات منذ بداية الأزمة، ومعرفة ظروف المناخ ، ومعالجة التحديات التى تواجه الفلاح، مطالبا بتفعيل قانون التعاقدات الزراعية مع المزراع لتحديد المساحة التى يتم زراعتها، وحجم التوريد ، وتحديد هامش ربح للفلاح لكل محصول، قبل زراعته وبدء موسمه، لضمان عدم تكرار الأزمة، وعدم تعرض الفلاح لتكرار هذه الخسائر مرة أخرى ،بالاضافة الى إنشاء صندوق التكافل الزراعى.
نقيب الفلاحين
وتابع نقيب الفلاحين أنه لابد من إنشاء أسواق كبيرة بالمحافظات على غرار أسواق 6 اكتوبر والعبور،تكون قريبة من الأراضى الزراعية أو المساعات المزروعة بالخضروات، لتوفير مصروفات النقل والشحن ، بالاضافة الى تفعيل البورصة السلعية لمعرفة الكميات المتوفرة من السلعة، وضبط الأسعار.