قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قطاع صناعة الحديد بشكل عام وحديد التسليح بشكل خاص شهد ارتفاعا ملحوظا على مدار الأسابيع الماضية بالبورصات العالمية، وذلك بسبب زيادة الطلب على المواد الخام، وارتفاع سعر طن الخردة، بالإضافة إلى عودة النشاط الصناعي مرة أخرى، حيث توقفت مصانع الحديد عن الإنتاج لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا، هو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحديد فى الفترة الأخيرة.
مصانع الحديد الدرفلة
وأضاف “الجيوشى”، في تصريحات لـ”عالم المال”، أن سعر طن الحديد الخردة الذى يتم استيراده من الخارج زاد بنحو 50 دولارا، ليصعد الطن إلى 410 دولارات مقابل 360 دولارا، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الحديد جاءت أيضا نتيجة لتحكم المصنعين للحديد في السوق، وهم الذين يملكون مصانع متكاملة من الحديد و”البيلت”، بسبب توقف عدد كبير من المصانع التي استهلكت كمية “البيلت” الخام لديها.
وأوضح “الجيوشى” أن عددا كبيرا من مصانع الحديد الدرفلة غير المصنعة “للبيلت” معرضة للغلق بسبب قرار فرض رسوم على “البيلت” المستورد بقيمة عالية والتى أقرته وزارة التجارة والصناعة الفترة الماضية، لافتا إلى أن نحو 4 مصانع فقط يملكون تصنيع “البيلت” في مصر وفي الوقت الحالي يتعرض سوق الحديد لحالة من الاحتكار وارتفاع في الأسعار بدون سبب مبرر على، حد قوله.
وأردف عضو غرفة الصناعات المعدنية، أنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، خلال الفترة الماضية، والتى وعدت باجتماع قريبا لمناقشة مشكلة الرسوم المفروضة على “البليت”، مشيرا إلى أن كل المصانع غير المتكاملة التي تستورد “البيلت” من الخارج فور انتهاء “البيلت” منها تتوقف عن التصنيع وتوقف حتى الآن عدد كبير من المصانع، ولم يعد من مصانع الدرفلة سوى مصنع وحيد لم يتوقف.
وتابع “الجيوشي”، أن المصانع المنتجة لخام “البيليت” هي المصانع المنتجة للحديد ويتحكمون في السوق بشكل كامل، مؤكدا ان أصحاب مصانع الحديد في حالة ركود السوق يقومون بعرض كمية من خام البيليت للبيع.
وأكد عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن جائحة كورونا المستجد أثرت على اقتصاديات جميع دول العالم ومنها الاقتصاد المصري، كما ألقت بظلالها على انخفاض معدلات الإنتاج بالمصانع وارتفاع معدلات الخسائر على مستوى العالم، الأمر الذي يستلزم معه رفع الأعباء على المصانع المحلية وليس العمل على زيادتها بفرض رسومًا جديدة تعطل مسيرة الإنتاج.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت في أكتوبر 2019 قرارًا بفرض رسوم وقائية على واردات مصر من خام البيلت وتستمر حتى إبريل 2022 بنسبة متناقصة تبدأ من 16% على كل طن خام بيلت مستورد من الخارج.