خبراء: الغاز الطبيعي يُعزز موقف مصر في مواجهة تحديات الطاقة

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن قطاع البترول يمثل محورًا رئيسًا في الاقتصاد المصري وقدمت الدولة بقيادة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا الكثير من الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية سواء على مستوى اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي الذي بدأ الإنتاج بنحو ثلاثة وربع مليار مكعب من الغاز، ووصل إنتاج الغاز لنحو ٧.٢ مليار مكعب غاز.

وأكد “مدحت يوسف” في تصريحات خاصة لموقع عالم المال، أن من بين الإنجازات القوية التي يمكن الحديث عنها والتي حققها قطاع البترول توصيل الغاز للمنازل والذي تكلف استثمارات ضخمة جدًا وهذا يحسب إلى قطاع البترول.

وأشار إلي أن هناك إنجازًا كبيرًا تحقق وهو التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وإنشاء عدد من المحطات في أكثر من مكان ساهم في تسريع عملية تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي، حيث وصلت نسبة تحويل هذه السيارات إلى أربعة أضعاف النسبة التي كانت من قبل، واستطاع هذا الإنجاز أن يُوفر ميزة إضافية للسيارات والتحول السريع لعملها بالغاز الطبيعى.

 

أوضح نائب هيئة البترول، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدفع بقوة في قطاع التعدين وعمل مشروعات التعدين والتي ستساهم في رفع معدلات الاقتصاد المصري، ولكن هذه المشروعات تحتاج لنحو من3 إلى 4 سنوات لتؤتي ثمارها.

ومن جانبه قال المهندس حسام عرفات، أستاذ البترول والتعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس شعبة المواد البترولية، لموقع عالم المال، أن حقل ظهر من أبرز ما تحقق من إنجازات والذي ساهم في إعطاء نتائج كبيرة وقوية في إنتاج الغاز بمصر وتم الإعلان عن الحقل عام ٢٠١٥ ثم بدأت عمليات الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي عام ٢٠١٨، وهو ما ساهم في عدم استيراد مصر للغاز الطبيعي  مثل السابق حيث كنا نستورد  من عدة دول مثل قطر ودول أخرى غيرها.

 

أشار إلى أن الاكتفاء الذي تحقق في مجال الغاز الطبيعي ساعد في توصيله إلى الكثير من المناطق من خلال مبادرة حياة كريمة حيث تم توصيله إلى ٧٠٠ منطقة في المبادرة ونحو ١٤ ونصف مليون وحدة التي استفادت من توصيل الغاز إليها.
‏ أوضح أن مصر صدرت غاز طبيعي بما يقرب من ٨.٤ مليار دولار عام ٢٠٢٢ بما يوازي ٨ ملايين طن غاز، مؤكدا تم اكتشاف عدد من حقول الغاز مثل حقل نور وحقل نرجس ودخول استثمارات في هذا المجال  من عدد من الشركات مثل شركة ايني ٣.٥ مليار دولار.
‏

استطاعت وزارة  البترول والثروة المعدنية أن تقدم الكثير من الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء على مستوى الاكتشافات البترولية أو توصيل الغاز  أو التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وغيرها من الإنجازات على مدار ٩ سنوات.
‏ زادت كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية من حوالى 3ر8 مليون طن عام 2017/2018 إلى حوالى 11 مليون طن عام 2022/2023 بزيادة نسبتها حوالى 32% مما يوضح الجهود التى تتم فى هذا القطاع ، وبعد عودة قطاع البترول لطرح المزايدات تم توقيع 119 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية استثماراتها 3ر22 مليار دولار كحد أدنى وبمنح توقيع بلغت34ر1 مليار دولار، كما نفذ 53 مشروعاً لتنمية الحقول المكتشفة باستثمار حوالى 7ر33 مليار دولار ، وهناك عدد من المشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها لتنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام باستثمار حوالى 9ر1 مليار دولار.

 

‏ وفى مجال التكرير تم تشغيل ثمانية مشروعات جديدة لزيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين وتقليل الاستيراد ، من أهمها المشروعات التى افتتحها الرئيس وهى البنزين عالى الأوكتان بشركة أنربك بالأسكندرية ومصفاة المصرية للتكرير فى منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى ومجمع إنتاج البنزين الجديد بأسيوط.

‏وفى مجال صناعة البتروكيماويات صناعة القيمة المضافة وباستثمارات بلغت 4 مليار دولار افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال عام 2016 مشروعا توسعات موبكو بدمياط وإيثيدكو بالأسكندرية، ويجرى حالياً تنفيذ مشروعات جديدة من أهمها الألواح الخشبية بقيمته الاقتصادية والبيئية ومشتقات الميثانول والايثيلين الحيوى بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى عدد من المشروعات البتروكيماوية الهامة بمدينة العلمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس كمشروعات الصودا آش والسيليكون.

اسهامات متزايدة لقطاع البترول والغاز في الاقتصاد

• تحول قطاع البترول من العجز إلى الفائض لأول مرة بفعل تطبيق سياسات إصلاح الاقتصاد المصرى و ماواكبها من استراتيجية نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة التحديات وصولاً إلى تطوير وتحديث الأداء.

• حقق قطاع البترول فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال عام 21/2022 إلى حوالى1ر5 مليار دولار .
• ارتفاع صادرات قطاع البترول المصرى خلال عام 2022 لتصل إلى 2ر18 مليار دولار مقابل 13مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 41% ، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال خلال عام 2022 لتحقق 9ر9 مليار دولار مقابل 9ر3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 154% .

• بلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2021/2022 نحو 5ر24 مليار جنيه بالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية وذلك مقارنة بعجز بلغ نحو 4ر77 مليار جنيه عام 2016/2017.
• تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لقطاعى الغاز الطبيعى وتكرير البترول ، حيث نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.. كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/2020.
• شهدت الفترة من يوليه 2014 حتى يونيه 2023 تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع البترول والغاز ( مشروعات منفذة وجارية ) وشملت تلك المشروعات البالغ استثماراتها حوالى 2ر1 تريليون جنيه، تنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام و تكرير البترول وتصنيعه والبتروكيماويات وخطوط أنابيب البترول والغاز ومستودعات تخزين البترول وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومحطات تموين السيارات بالوقود والغاز .

 

اجتذاب استثمارات وشركات عالمية جديدة فى البحث عن البترول والغاز

• تم طرح 12 مزايدة عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر وكذلك الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية بينها 5 مزايدات عالمية تم طرحها على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية (EUG).

وقد أسفرت 10 مزايدات عن ترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية بإستثمارات حدها الأدنى حوالى 3ر2 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 298 مليون دولار، وجار تلقى العروض للمزايدتين المطروحتين حالياً لمناطق دلتا النيل والبحر المتوسط ، وكذلك مزايدة الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية.
• توقيع 119 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز فى مصر، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 3ر22 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى3ر1 مليار دولار لحفر 449 بئراً استكشافياً كحد أدنى.

 

اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى والعودة للتصدير

– بلغ إجمالي إنتاج للثروة البترولية خلال التسع سنوات الماضية حوالى 6ر673 مليون طن بواقع 3ر272 مليون طن زيت خام ومتكثفات، 3ر390 مليون طن غاز طبيعى و 11 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز الذى يتم إنتاجه من مصافى التكرير .
– وقد ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً، حيث تم زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 57٪ خلال عام 21/2022 مقارنة بعام 2015/2016.
التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة ، ومن ثم فقد تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017 إلى لاعب رئيسى فى قطاع الغاز، حيث تبوأت المركز الثانى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى ، والرابع عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى فى عام 2020 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015 ، كما ساهم الارتفاع فى إنتاج الغاز الطبيعى فى تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر في أغسطس عام 2019 و بلغ حوالى 9ر1 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.

 

53 مشروعاً لتنمية وإنتاج الغاز والبترول في 9 سنوات

نجاح الإنتاج المبكر من حقل ظهر .. إنجاز فريد بإسم مصر يكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات التسع الماضية سر التطور فى إنتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ 53 مشروعاً فى هذا المجال باستثمارات إجمالية حوالى 34 مليار دولار ، وفى مقدمتها مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعى الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يناير 2018 بعد نجاح خطة الإنتاج المبكر من الحقل فى ديسمبر 2017 فى إنجاز فريد من نوعه للدولة المصرية وقطاع البترول والغاز الذى وضع الحقل على الإنتاج فى توقيت قياسى غير مسبوق مقارنة بالحقول المثيلة عالمياً ، كما شملت مشروعات الحقول المكتشفة للغاز الطبيعى التى تم وضعها على خريطة الإنتاج حقول آتول ونورس وشمال الأسكندرية وغرب دلتا النيل وجنوب غرب بلطيم والمرحلة التاسعة -ب بغرب الدلتا العميق ودسوق وشمال سيناء وشمال العامرية وغيرها ، أما مشروعات إنتاج الزيت الخام فقد جاء فى مقدمتها تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى ، ومشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحرى بخليج السويس ، ومشروع تنمية الاكتشافات الجديدة للشركة العامة للبترول و حقل مذهل بخليج السويس .

 

كما يجرى تنفيذ عدد من المشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام بتكلفة إجمالية حوالى 9ر1 مليار دولار من أهمها تنمية حقول شمال سيناء (مرحلة ثالثة)، المرحلة العاشرة لغرب الدلتا للمياه العميقة ، مشروع تنمية غرب البرلس، وتنمية حقل صفا.

مشروعات تكرير البترول تعزز موقف مصر في مواجهة تحديات الأسواق العالمية
شهدت التسع سنوات الماضية تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافى التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد عن 5 مليار دولار ، و تعاظمت أهمية المشروعات التى تم إقامتها بشكل كبير خلال العامين الأخيرين حيث كانت بمثابة صمام الأمان لتوفير جانب كبير من احتياجات السوق المحلية فى أوقات التحديات والأزمات العالمية التى مر بها العالم.