استمع للمقالشهدت أسعار السكر في السوق العالمي خلال الأيام الماضية، ارتفاعا ملحوظا، ما رفع أسعاره في السوق المحلي، إذ ارتفع سعر طن السكر بقيمة تصل إلى 800 جنيه منذ بداية الشهر الجاري ليصل إلى 7400 جنيه، وفقا لـ”غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات”.
غرفة الصناعات الغذائية
وقال حسن الفندى، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن مصر اوقفت تصدير السكر منذ 9 أشهر على 3 مراحل حتى الأن، ولكن ارتفاع أسعار السكر العالمية ستلقى بظلالها على الاسعار المحلية فى المرحلة المقبلة مشيرًا إلى أن العام الماضي كان متوسط سعر طن السكر 6200 جنيه والآن المتوسط يبلغ 7200 جنيه.
أسعار السكر العالمية
وتابع “الفندى” فى تصريحات لـ”عالم المال ” أن أسعار السكر العالمية صعدت خلال الشهر الجاري لأعلى مستوى لها منذ أبريل الماضي، مؤكدا أن حجم الا نتاج المحلى من السكر يصل إلى 2 مليون طن سنويا، فيما يصل حجم الاستهلاك الى 3 مليون طن سنويا وهو ما يؤكد أن هناك فجوة مابين الانتاج والاستهلاك، مشبرا إلى شركة القناة للسكر ستدعم الانتاج المحلى بـ 700 الف طن سكر هذا العام لأول مرة مما يقلل من هذه الفجوة على حد قوله.
أسعار السكر
وأكد الفندى أنه لا توجد زيادات فى أسعار السكر للمستهلك، هذه الفترة وان سعره ثابت من 8 جنيهات للكيلو للمستهلك فى الأسواق، متوقعا أن تشهد أسعار السكر انخفاضاً مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، لتستقر قرابة 7200 جنيه للطن، مع دخول إنتاج شركة القناة للسكرخلال الربع الأول من 2021، لافتا إلى أن الأسعار في السوق المحلي ستكون خاضعة في الفترة المقبلة لعنصرين أولهم أسعار توريد البنجر في بداية موسم الإنتاج الشهر المقبل، إضافة إلى قرار الحكومة بشأن الاستمرار في حظر تصدير السكر أم لا بعد نهاية المهلة الحالية في مارس المقبل
انتاج بنجر السكر
وأشار عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إلى أن هناك عوامل ساهمت في زيادة أسعار السكر في السوق المحلي ، منها انخفاض أرصدته مع اقتراب موعد موسم إنتاج بنجر السكر في فبراير المقبل، موضحا أن السوق المحلى يشهد حالة من الاستقرار نظرًا لانخفاض الطلب بسبب تداعيات فيروس كورونا وتوقف الاستيراد.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة قررت في مارس الماضي، حظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر، وقررت الحكومة مد القرار أكثر من مرة آخرها في ديسمبر الماضي ويستمبر حتى مارس المقبل.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة، حينها إن القرار يتيح للصناعة الوطنية تصريف المخزون المتراكم لديها من السكر والذي يصل إلى حوالي 1.4 مليون طن ويكفي الاستهلاك لمدة تتجاوز 6 أشهر.