كشف التقرير السنوى لغرفة المنشآت الفندقية، عن قيام الغرفة بإرسال مذكرة لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، لاستصدار قرارا باعتبار المنشآت الفندقية والسياحية منشأة صناعية، بهدف الاستفادة بقرار رئيس الوزراء رقم 781 لسنة 2020 بشأن تخفيض أسعار الكهرباء للمنشآت الصناعية بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات وطلب الإعفاء من القسط الثابت لمدة 6 أشهر.
وقالت ” الغرفة” برئاسة ماجد فوزى فى تقريرها، إنه جارى التنسيق مع وزارة السياحة وشركة مصر للبترول لصرف حصص السولار اللازمة لتشغيل المنشآت الفندقية التى ليس لديها خدمة الغاز الطبيعى بمحافظة البحر الأحمر.
إجراءات السلامة والصحة
وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجان من وزارة السياحة والصحة والغرفة و ثلاث شركات دولية متخصصة فى إجراءات السلامة والصحة لمراجعة الإجراءات التى قامت بها المنشآت من أعمال التطهير والتعقيم لإعادة فتح وتشغيل المنشآت ، حيث تقدم عدد 216 منشأة بطلبات لإعادة التشغيل حصل منهم على الشهادة المحلية 207 منشأة والشهادة الدولية 133 منشأة.
وأضافت ” الغرفة” إنها نجحت فى وقف الرسوم التى فرضتها الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر والخاصة بتحصيل رسوم مقابل حق انتفاع للسقالات والمراين أمام المنشآت دون سند من القانون بواقع 100 جنيه عن كل متر مربع، موضحة أن وزير السياحة ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحة عقدا اجتماعا مع وزير النقل لإعادة النظر فى الرسوم، وقد تم صدور قرار وزير النقل رقم 317 لسنة 2020 محدد الرسوم بثلاث فئات تبدأ من 10 جنيهات إلى 42 جنيه للمتر طبقا لاستغلال السقالة.
