استمع للمقالأكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان فى مجلس النواب ان تعديل قانون الإيجار القديم هدفه إحداث توازن للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بما يتوافق مع الواقع الحديث دون مجاملة لفئة من المواطنين على حساب الأخرى ووفقا لمبدأ المُساواة في الحقوق والواجبات.
وأضاف منصور فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أن مجلس النواب مهتم بإعادة التوازن بين المالك والمستأجر وإلغاء القيمة الإيجارية القليلة جدا التي نحذر منها لأنها قد تؤدى لفشل وعدم دستورية العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك.
قاعدة بيانات فورية
وطالب منصور الحكومة بإعداد قاعدة بيانات محددة عن أعداد شقق الإيجار القديم ككل سواء سكنى أو غير السكنى، وتحديد أعداد الشقق المغلقة والمشغولة سواء سكنية أو إدارية أو تجارية لمعرفة التوزيع الجغرافى لتلك الشقق، وتحديد حجم المشكلة حتى يتم التعامل معها والخروج بقانون جديد واقعى، لذلك تم إرجاء مناقشة القانون حاليا نظرا لازدحام اللجنة بالملفات ذات الاولوية الأخرى كالبناء وبيان الحكومة.
أمران لا ثالث لهما
و قال الدكتور صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق إن القانون يحمل أمران الأول أن العقار انشىء بتكلفة ذهيدة مقابل الوضع حاليا بأسعار قديمة وقام بتحصيل إيجارات كانت حينها قليلة لأنه كان أمر سائد وبالتالى حقق المالك العائد فى إستثماره بشكل جيد، والأمر الثانى ضرورة رفع القيم الإيجارية فى الوقت الراهن حتى يتحقق العدل المتوازن بين المالك والمستأجر ووفق التغيرات الزمنية والمعيشية الحالية.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” أنه لابد من رفع القيمة الإيجارية بالعقارات التابعة لقانون الإيجار القديم، خاصة وأن الشقق التابعة لقانون الإيجار الجديد قيمتها الإيجارية لاتتعدى الألف جنيه شهريا أو أقل.
أين العدل؟
وتسائل بأنه هل من العدل ان تكون شقة بمنطقة جاردن سيتى أو الزمالك أو وسط البلد او منيل الروضة والعباسية إيجارها لا يتعدى 10 جنيهات وتضم أكثر من 4 غرف، وهناك شقة أخرى فى بولاق الدكرور او أى منطقة شعبية إيجارها ألف جنيه وتضم غرفتين على الأكثر، وبالتالى لابد من إحداث توازن لأن أغلب السكان بهذه العقارات من فئة أصحاب المعاشات ولهم أكثر من 40 عاما بالشقة او ما يعادل ذلك.
المالك والمستأجر
وطالب الجندى بأن لابد من رفع القيمة الإيجارية بما يتناسب مع المالك والمستأجر فى نفس الوقت، بحيث لا ترهق القيمة الجديدة السكان ، فضلا عن ان هناك مئات الآلاف من السكان يحتفظون بالوحدات السكنية القديمة على الرغم من أنهم تركوا الحياة أو منهم من سافر خارج البلاد أو انتقل للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ولذلك هذه الوحدات لابد أن تعود للمالك أو يقوم بتأجيرها كحل آخر بإيجارات القانون الجديد ويرفع من سعرها، لأنها ثروة عقارية مهدرة مطلوب الإهتمام بها وإستغلالها وإعطاء فرصة لمواطن آخر يحتاج لهذه الوحدة.
ثروة مهدرة
ونوه الجندى إلى ان 90 % من ملاك العقارات القديمة ، يتعمدون تركها بدون صيانة بحجة ان ما يحصله من السكان لا يكفى الصيانة والترميم، وبالتالى تكون تلك الثروة العقارية مهددة بالإنهيار وتآكل الرطوبة والتشققات بالحوائط ويدخل الملاك فى تعنت مع المستأجرين بسبب الإيجارات القديمة .
لجنة إستطلاع
هذا وطالبت عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية مى أسامة، الإسبوع الماضى، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة طبقا للمادة 245 من اللائحه الداخلية لمجلس النواب، بخصوص ملف الإيجارات القديمة، للاستماع لوجهات النظر المختلفة ومناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر، والقوانين المتعلقة بهذا الشأن سواء المعروضة من الحكومة أو من بعض النواب والمتخصصين وأكدت النائبة فى بيان لها على أهمية الخروج بمشروع قانون متوازن ينصف كل الأطراف ويحافظ على السلام المجتمعى ويراعى البعد الإنسانى والاجتماعى للملاك والمستأجرين.