مصرفيون: حصول البنوك على قروض خارجية يعكس ثقة مؤسسات التمويل
من العدد الورقى — أكد المصرفيون على أن حصول البنوك على قروض خارجية خلال الفترة الحالية وفى ظل انتشارفيروس كورونا يعد ثقة كبيرة من قبل مؤسسات التمويل الخارجية فى البنوك المصرية وقدرتها على توظيف هذه الاموال لتمويل المشروعات التنموية وليس دليل على نقض السيولة لدى الجهاز المصرفى .
هذا وحصل بنك مصر على قرض بقيمة 425 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي ، ويمثل هذه الشريحة الاولي لإجمالي القرض بمبلغ 750 مليون يورو والذي سوف يتم التوقيع على اتفاقية الشريحة الثانية بباقي المبلغ مطلع العام القادم،
وقال عاكف المغربى نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر أن حصول البنك على قرض بقيمة 750 مليون يورو من الاستثمار الأوروبي وذلك بهدف توفير التمويل اللأزم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل انتشار فيروس كورونا .
وأضاف المغربى أن التمويل الخارجى الذى يحصل علية البنك يأتى فى إطار دعم وتنويع مصادر التمويل المختلفة لاستخدامها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اختلاف احجامها .
وأضاف المغربى أن بنك مصر له دوركبير فى دعم الاقتصاد المصرى ،حيث تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى قاطرة النمو الاقتصادى حيث تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ،
وأضاف المغربى أن القروض الخارجية التى يحصل عليها البنك من مؤسسات التمويل الخارجية تسهم فى تعزيز موارد العملة الاجنبية للبنك المستخدمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا وتصل مدة القرض إلى 6 سنوات، و من واضاف المغربى ان تلك الاتفاقية تعد الثالثة التي يتم توقيعها مع بنك الاستثمار الأوروبي ، حيث تم توقيع الأولى بمبلغ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين، والثانية بمبلغ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين ايضاً وبذلك يصل اجمالي التعاقد معه إلى ما يقرب من 2 مليار يورو.
ومن جانبة يؤكد كريم سوس الرئيس التنفيذي لمجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري إن بعض البنوك المحلية الكبرى تحرص على تلقى قروض بالعملة الأجنبية من مؤسسات التمويل الدولية خاصةً أنها تتسم بعدد من المزايا أبرزها انخفاض سعر فائدتها وطول آجال استحقاقها التى قد تصل فى بعض الأحيان إلى 15 عاماً مقابل قصر آجال نسبة كبيرة من الودائع المحلية.
وأشار إلى أن ذلك يمكن البنك من التوسع فى تمويل القطاع بصورة أكبر، مضيفاً أنها تعتبر مصدراً جيداً للعملة الأجنبية التى تمكن البنوك من توجيهها فقط للمشروعات المعتمدة على تصدير إنتاجها للخارج، لاسيما أن تعليمات البنك المركزى تقتصر على منح تمويلات بالعملة الأجنبية لمشروعات تدر عائداً بنفس العملة.
وأضاف أن مصادر العملة الاجنبية فى البنوك شهدت تراجعا كبيرا بعد أزمة إنتشار فيروس كورونا مثل تراجع السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج وغيرها الأمر الذى دفع البنوك للبحث عن مصادر للعملة من خلال الاقتراض الخارجى للوفاء بالتزامتها تجاه العملاء وتمويل الاعتمادات المستندية التى اتفقت عليها مسبقا.
