أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العمر الافتراضي لأي عقار هو مائة عام وما يزيد عن ذلك يتطلب مراجعته وترميمه إن كانت حالته تسمح بذلك أو إزالته وبنائه من جديد، مشيرًا إلى أن العقار المنهار بوسط البلد يعود عمره لعام 1910أي تخطي المائة عام ويعد من المباني الأثرية.
وطالب نصر الدين، في بيان له اليوم، بضرورة تفعيل دور الإدارات الهندسية بالأحياء لمتابعة حالة العقارات ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من مدى استمرارها أو احتياجها للصيانة والترميم.
وشدد عضو مجلس النواب على أن المباني التراثية تمثل أهمية وتاريخ لا بد من تخليدها بكل محافظة ولكن بالحفاظ عليها والتأكد من قدرتها على الاستمرار، مطالبا بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للتراث المعماري تتابع تحسين حالها ومراجعه هذه المبانى وحصرها من خلال الكتيبات المسجل بها المباني التراثية بكل محافظة لمتابعة الحالة الإنشائية الخاصة بها.
ولفت إلى أنه لا بد أن يتبع ذلك نزع الملكية من أصحابها وتعويضهم وفق قيمه السوق، لعدم قدراتهم على متابعتها وترميمها، على أن تقوم الهيئة بتحديد المبنى الذى يصلح للصيانة أو الترميم وما هو ليس كذلك يتم خروجه من قائمة المباني التراثية وإزالته لما يمثله من خطورة على من يقطن به.