النواب البحرينى يحقق المساواة بمنح العاملات فى القطاع الخاص ميزة جديدة
وافق مجلس النواب البحريني، بالإجماع، على مشروع قانون يقضي بمنح المرأة العاملة في القطاع الأهلي ساعتي رعاية يومية مدفوعتي الأجر بعد انتهاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين.
ووفقًا لصحيفة “الأيام” البحرينية، جاءت هذه الموافقة لمساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص مع العاملة بالقطاع العام.
ويمنح قانون العمل في القطاع الأهلي النافذ حاليًا المرأة ساعتي رضاعة حتى يبلغ الطفل 6 أشهر.
دعم المرأة
ومن جانبه، قال النائب باسم المالكي إن ردود غرفة تجارة وصناعة البحرين تركز على المال والأرباح فقط، دون النظر إلى أي أمور أخرى، ولم تراعِ أهمية دعم المرأة في القيام بدورها الإنساني والأسري إلى جانب تمكينها في العمل.
واعتبر النائب الأول عبدالنبي سلمان أن رد وزارة العمل يخالف توجهات الدولة في تشجيع العمل في القطاع الخاص، لافتا الى أن رأي الوزارة يدافع عن رأي التجار، ولا يدافع عن مصلحة العمّال.
بدوره، قال النائب محمد بوحمود إن قانون العمل الأهلي يميل الى أصحاب الأعمال، وإن العديد من الأعمال يمكن أن تطبق من المنزل للمرأة، وهناك حلول كثيرة لهذه المشكلة.
من جهته، أكد النائب غازي آل رحمة أن الامتيازات في القطاع الخاص منقوصة، لذلك يجب النظر جيدا الى تشجيع العمل في هذا القطاع، خصوصا مع الصعوبات في التوظيف بالقطاع العام.
