نفى البنك المركزي المصري ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن الاستقطاع من حسابات المواطنين بالبنوك لتمويل باقي مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
وشدد “المركزي” في رده على المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ضمن تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، الصادر اليوم الجمعة، على أن حسابات وأرصدة عملاء البنوك هي أموال خاصة بأصحابها، ولا يجوز الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى طبقاً لأحكام الدستور والقانون، ويباشر البنك المركزي سلطاته الرقابية لضمان سلامة جميع الودائع والمدخرات.
كما قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت أيضاً تلك الأنباء، وأكدت أن تمويل كافة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة يتم بشكل مستقل تماماً، من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، حيث نجحت الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات، ومن ثم توجيه إنفاقها لتمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.
وأضافت الشركة أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تتراوح من 65 بالمائة إلى 70 بالمائة، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز 90 بالمائة ببعض المشاريع، حيث وصلت نسب التنفيذ بالحي الحكومي نحو 92 بالمائة، وتقام المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية على مساحة 40 ألف فدان، حيث تضم عدداً من المشاريع من ضمنها10 أحياء سكنية، ومدينة الثقافة والفنون، ومدينة رياضية، والحي الحكومي والبرلمان.