من العدد الورقى -أكد حسام عيد، مدير قطاع الإستثمار بشركة إنترناشونال لتداول الأوراق المالية، أن عمليات التطوير الذي يشهده مؤشر Egx30 يساهم في خلق فرص إستثمارية جديدة، موضحا عمليات الإستحواذ الأقرب للتنفيذ داخل البورصة المصرية والطروحات المتوقعة خلال عام 2021 وإلى نص الحوار …
في ظل تداول أخبار عن تنفيذ عمليات الإستحواذ.. ماهى الأقرب تنفيذا وما مدى إستفادة البورصة منها؟
بالنسبة للإستحواذات المتوقعة في الفترة المقبلة، قدم بنك أبوظبي عرض إستحواذ على نسبة 100% من بنك عودة مصر بقيمة 120 مليار جنيه، ويساهم الإستحواذ في زيادة حجم ونشاط بنك أبو ظبي الوطني بمصر، وتبلغ قيمة أصول بنك عودة 83 مليار جنيه، وتبلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.6 مليار جنيه، وهذا الإستحواذ هو الأقرب للتنفيذ في الوقت الحالي، ويوجد عروض إستحواذ على شركة جلاكسو سميثكلاين للأدوية، العرض الأول من شركة حكمة الأردنية، وقعت مذكرة تفاهم للإستحواذ على نسبة 91.2 %من شركة جلاكسو سميثكلاين بإعتبارها من أكبر الشركات التي تعمل بمجال الأدوية في مصر، والعرض الثاني من شركة اكديما مصر والتي ترغب في الإستحواذ على حصة المساهم الرئيسي لشركة جلاكسو مصر، وتعكس تلك الإستحواذات قوة الإقتصاد المصري، والفرص الإستثمارية الموجودة سواء بقطاع البنوك و المصارف، أو قطاع الأدوية، وهم من أنشط القطاعات الإقتصادية في مصر، و يساهموا بشكل كبير في نمو، وإرتفاع مؤشرات الإقتصاد المصري، وتساهم في زيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة، لأنه مازال وجود فرص جيدة للإستثمار.
ماهى الطروحات المتوقعة خلال عام 2021 للبورصة المصرية؟
دار الحديث عن عدد من الطروحات والأقرب للتنفيذ منها هو طرح شركتي وطنية للبترول و صافي للمياه، حسبما جاء بإعلان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي عن طرح الشركتين للإكتتاب العام بالبورصة المصرية،بالإضافة إلى طرح بنك القاهرة، و جاري إستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الطرح، ومن المتوقع طرح شركة إنبي للبترول بالبورصة المصرية خلال العام الحالي.
ماهى رؤيتك المستقبلية للبورصة المصرية؟
بعد التقارير الإيجابية من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، ووكالات موديز، وفيتش وبولمبيرج للإقتصاد المصري، توجد فرص إستثمارية جيدة بالسوق، ومستهدفات سعرية مرتفعة لبعض القطاعات بالسوق المصري، ويعني هذا تمتع البورصة المصرية رواجاً كبيراً خلال الفترة المقبلة، بالإضافة الى أن مناخ الإستثمار في الأوراق المالية بصفة عامة جيد وجاذب للإستثمارات.
ماهو تقيمك لتطوير مؤشرات البورصة المصرية؟
تعكس عملية تطوير المؤشر وإعادة التوزيع النسبي للشركات المقيدة، والأداء الحقيقي للمؤشر Egx30، والتمثيل العادل للشركات المقيدة به، وتأثر المؤشر الرئيسي بصعودا وهبوط سهم التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر على عكس أداء باقي الأسهم المقيدة، وفي حالة صعود سهم البنك التجاري يصعد المؤشر بينما تكون باقي الأسهم المقيدة بالمؤشر في حالة هبوط ،مما ينتج عنه عدم التعبير الحقيقي لأداء السوق المصري، ويترتب على المراجعة الدورية للمؤشر وإعادة التوزيع النسبي الأمثل للشركات المقيدة به زيادة الإستثمار، وفتح مراكز مالية بصفة عامة،لأنه أصبح أكثر شفافية و دقة في إنعكاس أداء البورصة المصرية،ويسهل الأمر على المستثمرين والمؤسسات المالية لإتخاذ القرار الأكثر دقة وأقل خطورة في فتح المراكز المالية الجديدة أو زيادة السيولة بالمراكز المفتوحة من قبل.
ماهو مستقبل الأسهم القيادية بعد التعديلات الأخيرة التي تمت على المؤشر الرئيسي؟
تشهد الأسهم القيادية أداء متناسق، وخلق فرص إستثمارية جيدة في أسهم المؤشر الرئيسي للبورصة، لأنها أصبحت أكثر واقعية لتمثيل المؤشر الرئيسي صعودا أو هبوطا.
في ظل التطوير الذي تشهده بورصة النيل.. هل تظهر إيجابيات التطوير عليها؟
تعاني أسهم بورصة النيل من حالة ركود منذ فترة كبيرة ، مما أدى إلى شطب بعض الشركات المقيدة فيها، وعملية تطويرها له تأثير ايجابي على جذب مزيدا من الشركات للقيد بها، كما يؤثر على الشركات المقيدة بها بشكل إيجابي، وتتجه أنظار المستثمرين إلى بورصة النيل لتأخذ مكانها الصحيح ونشاطها داخل البورصة المصرية.
ماهى المحفزات المطلوبة للبورصة المصرية في الوقت الحالي؟
توجد بعض المحفزات التي يجب تقديمها لزيادة الإستثمارات في البورصة المصرية مثل تخفيض تكلفة عمليات البيع والشراء التي تزيد من أحجام التداول في السوق، والعمل على جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة عن طريق تبسيط إجراءات دخول وخروج الأموال المستثمرة من الأجانب، مما يؤدي إلى زيادة حجم السيولة النقدية في البورصة المصرية، وتطوير الآليات بها مما يؤدي إلى زيادة قيم التداولات.
بعد إتجاه البنوك إلى تخفيض سعر الفائدة على شهادات الإستثمار .. هل تتجه السيولة إلى الإستثمار داخل البورصة؟
في ظل إتجاه البنوك إلى تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الإستثمار، فلا يوجد أمام المستثمرين فرص للإستثمار سوى البورصة المصرية، وتوجد علاقة عكسية بين معدلات الفائدة بالبنوك و البورصة المصرية، كلما إنخفضت الفائدة في البنوك، إرتفعت مؤشرات البورصة، ويعكس إتجاه المستثمرين من الإدخار إلى الإستثمار، ويكون النصيب الأكبر من الأموال المتجهة إلى الإستثمار داخل البورصة المصرية، بسبب التوقعات بإرتفاع المستهدفات لسوق المال المصري.
ماهى الخطة المستقبلية للشركة؟
شركتنا دائما على زيادة وتطوير حجم المحافظ المالية، وتتطلع لفتح فروع بجميع محافظات الجمهورية، وجذب عملاء جدد، والعمل على زيادة إستثماراتهم داخل البورصة المصرية.