استمع للمقالمن العدد الورقى – توقع تقرير حديث للاتحاد المصري للتأمين عبر نشرته الدورية زيادة حجم الاقساط التامينية فى عام 2021_ 2022 مع حدوث تعافى سريع للقطاع خلال هذا العام ، مؤكدا أن الاقتصاد العالمي مر بأعمق ركود شهده العالم بسبب فيروس كورونا المستجد. حيث شهد عام 2020 انكماشاً يقدر بنحو 3.5% .
ووفقًا لأحدث تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي بعنوان ” آفاق الاقتصاد العالمي “، يتوقع الصندوق الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.5٪ هذا العام 2021 – كما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.2٪ في عام 2022.
وتتشكل آفاق شركات التأمين من خلال وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي. ووسط حالة عدم اليقين السائدة الآن ، من المتوقع أن يتحسن نمو أقساط تأمينات الممتلكات من 1.3٪ في عام 2020 إلى 3.6٪ سنوياً على مدى العامين المقبلين ، و ينتعش نمو أقساط التأمين على الحياة ليصل إلى 3٪ بعد الانكماش الحاد خلال عام 2020 . ستأخذ الصين زمام المبادرة ، وستستمر الأسواق الناشئة في التفوق على الأسواق المتقدمة. وسيكون المحرك الرئيسي لنشاط الممتلكات ، هو زيادة أسعار التأمين التجاري. بينما في تأمينات الحياة سيؤدي زيادة وعي الأفراد بالمخاطر في أعقاب كوفيد-19 إلى زيادة الطلب على تأمينات الحياة. وتقدر شركة سويس ري لإعادة التأمين الخسائر المرتبطة بـ كوفيد-19 في مجال الربح والخسارة هذا العام في حدود 50-80 مليار دولار أمريكي. و يخفف من الأثر السلبي لهذه الخسائر انخفاض المطالبات في مجال السيارات وغيرها من فروع التأمينات الفردية.
لقد أثبت سوق التأمين العالمي أنه أكثر مرونة مما كان متوقعاً ، حيث كان تراجع الأقساط في النصف الأول من عام 2020 أقل حدة بكثير عما كان مقدراً في بدايته. انخفض حجم الأقساط في عام 2020 ، لكن من المتوقع تحقيق انخفاض بمقدار 4.3 جزء لكل تريليون عن مستويات ما قبل الوباء بدلاً من انخفاض 5.8 نقطة في المائة الذي كان متوقعاً في يونيو 2020. ويعكس النمو غير المتوقع في فروع التأمينات الفردية ، لا سيما في الأسواق المتقدمة ، الاستجابة السريعة من قبل شركات التأمين والوسطاء للاستفادة من القنوات الرقمية. و قد كانت اضطرابات المبيعات الناتجة عن التباعد الاجتماعي أقل تأثيراً مما كان متوقعاً حيث اتجه عدد أكبر من المستهلكين إلى الإنترنت لتلبية احتياجاتهم اليومية.
من المتوقع الآن حدوث تعافي سريع ، و زيادة حجم الأقساط بمقدار 5 نقاط مئوية عن مستواها قبل كوفيد-19 بحلول نهاية عام 2021. و ترى وجهة النظر الأكثر تفاؤلاً أن الطلب في الأسواق المتقدمة كان أكثر استقراراً من المتوقع. بينما لم يتغير تقييم الأسواق الناشئة بقدر كبير.
التشدد في أسعارالتأمين التجاري يقابله ضغوط تنافسية في التأمين الفردى ، حيث أنه من المتوقع حدوث نمو بنسبة 3.6٪ في أقساط التأمين في عامي 2021 و 2022، مدعوماً بتزايد القوة الاقتصادية (على الرغم من أن الإنتاج لن يعود إلى أوقات ما قبل الجائحة) ، وسيكون السوق أكثر تشدداً في التأمينات التجارية إلى درجة لم نشهدها منذ 2002-2003، مع التوقع بحدوث انتعاش إقتصادى في معظم المناطق الناشئة. وهناك بعض العوامل التى ستعيق تحقيق النمو، على سبيل المثال، تمثل خطوط التأمين التجارى ربع إجمالي أقساط تأمين الممتلكات على مستوى العالم، ومن المرجح أن يؤدي التعافي الاقتصادي غير المكتمل إلى وضع بعض القيود على الطلب من قطاع الأعمال. وفي الوقت نفسه ، ستشهد أعمال التأمين الفردى منافسة متزايدة خاصة في القطاعات التي استفادت من المطالبات المنخفضة أثناء الإغلاق، مثل تأمين السيارات أو تأمين الرعاية الصحية الفردى.
وتعد خسائر الكوارث الطبيعية التى وقعت فى عام 2020 من العوامل التى ساهمت فى تشدد السوق.. حيث تقدر الخسائر المؤمن عليها حتى الآن بحوالى 19 مليار دولار.. إلا أن إجمالي عدد الخسائر المؤمن عليها سيستغرق المزيد من الوقت لتقييمها بالكامل، حيث كان أحد آثار أزمة كوفيد 19 هو التباطؤ في معالجة المطالبات.
من المتوقع أن تظل نتائج الاكتتاب مستقرة أو أن تشهد تحسناً بعض الشئ. ومن المرجح أن تتحسن نتائج الاكتتاب في تأمينات الأفراد ، ولكن قد يكون هناك بعض التراجع فى نتائج إكتتاب في التأمين التجاري.
وعلى الرغم من ذلك فإنه من الصعب فى الوقت الحالى توقع مستويات الربحية.. حيث أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الخسائر المرتبطة بكوفيد 19، ليس فقط فى الحوادث الشخصية ولكن على مستوى السوق بأكمله وذلك نتيجة لإعادة فرض قيود حكومية إضافية أو حتى عمليات إغلاق كاملة. ويمكن أن تؤدي المنافسة المتزايدة إلى الضغط على الأسعار فيما يتعلق بالتأمينات الفردية التي استفادت من مكاسب غير متوقعة بسبب انخفاض تكرار المطالبات أثناء الإغلاق. وعلى الجانب الآخر من المتوقع أن يستمر السوق الصعب الحالي في الخطوط التجارية حتى عام 2021. وبوجه عام ، سيعتمد أي تحسن في الربحية على مستوى قطاع التأمين على الأداء القوى للاكتتاب. ومن المقرر أن تظل عائدات الاستثمار منخفضة لفترة أطول ، ومع ارتفاع حالات إفلاس الشركات ، فإن خسائر الائتمان على الأصول المستثمرة يمكن أن تقوض الأرباح النهائية. و من المتوقع حدوث تحسن في نتائج الاكتتاب إذا كان هناك عائد كاف على رأس المال.