نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز استراتيجي للتجارة العالمية.
وتسعى الدولة إلى تعظيم وتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي عالمي ومحوري في حركة التجارة العالمية، من خلال عدة استراتيجيات تهدف إلى إيجاد فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وتجارية وبحرية، وتوطين الصناعات ذات الأولوية، واعتماد سياسة التجمعات اللوجستية المتكاملة، وتهيئة البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية طبقاً للمعايير الدولية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات والإمكانيات الواعدة التي تتمتع بها هذه المنطقة الهامة والمميزة التي تربط بين شرق العالم وغربه.
وجاء في التقرير، أنه تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب قرار أصدره الرئيس في أغسطس 2015، لتكون بمثابة بيئة أعمال متكاملة محفزة للمستثمرين تقدم خدمات لوجستية وصناعية وفقاً لأعلى المعايير العالمية على طول ضفاف القناة بإجمالي مساحة تبلغ 460.6 كم2.
وأوضح التقرير أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتد داخل 5 محافظات (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء)، وتضم 250 منشأة صناعية حتى الآن، وتتكون من 6 موانئ بحرية (ميناء شرق بورسعيد، ميناء غرب بورسعيد، ميناء العريش، ميناء العين السخنة، ميناء الطور، ميناء الأدبية)، بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية (منطقة شرق بورسعيد، منطقة العين السخنة، منطقة القنطرة غرب، منطقة شرق الإسماعيلية).
واستعرض التقرير الأهداف والنتائج المرجوة من المشروع، وهي تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي وزيادة الدخل القومي خاصةً من العملة الصعبة، بالإضافة إلى تحول مصر إلى مركز اقتصادي ولوجستي عالمي صناعي وتجاري مؤثر في التجارة العالمية.
كما يستهدف أيضاً، تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات، فضلاً عن إتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات الوطنية للاشتراك في تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له.
ورصد التقرير التيسيرات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، حيث تم إنشاء مركز لوجستي مطور لدعم الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تطبيق خدمة النافذة الواحدة الجمركية، وإطلاق منصة إلكترونية لتقديم الخدمات لكافة القطاعات.
وكشف التقرير عن وجود العديد من المزايا المقدمة للمستثمرين من الدليل الجمركي لمنطقة قناة السويس، حيث يتم تخفيض التكاليف الإنتاجية، وزيادة الحوافز عند زيادة المكون الأجنبي، بالإضافة إلى تبسيط وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، فضلاً عن النسق الإلكتروني للمستندات.
وتشمل المزايا أيضاً تيسير التداول بين مشروعات المنطقة، إلى جانب تيسير تصدير منتجات مشروعات المنطقة للسوق المحلي، فضلاً عن تطبيق منظومة إدارة المخاطر والبرامج الانتقائية، وكذلك إنشاء وحدة النشر والمعلومات لتدشين بيئة معلوماتية شفافة لعملاء المنطقة.
كما يتم أيضاً تفعيل خدمة الشحن السريع، من خلال إنشاء مناطق لوجستية لخدمة الشحن السريع، بالإضافة إلى إنشاء مناطق لوجستية لأرصفة الرورو خارج الميناء أو بمواقع التخزين، وإنشاء مناطق لوجستية متخصصة لشركات خطوط الملاحة العالميـة والدوليـة، فضلاً عن توفير مستودعات جمركية متخصصة حرارية وغيرها لكافة أعمال التخزين.
وبالنسبة لآليات “التخليص المسبق”، فإنه يتم فصل الإفراج عن أعمال التخليص، إلى جانب إنشاء دوائر جمركية خاصة خارج أسوار الميناء في الظهير الصناعي للمنطقة، فضلاً عن حق الاعتراض والفصل في القضايا الجمركية بمركز المنازعات بالمنطقة.
وكشف التقرير عن جهود تطوير البنية التحتية والمرافق الأساسية للمنطقة، لافتاً إلى تطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية، حيث تم إنشاء وتجديد 3 طرق و4 أنفاق ضمن شبكة الطرق المحيطة للمنطقة الاقتصادية لربطها بالمحاور الاستراتيجية بالدولة.
وأشار التقرير إلى نماذج لما تم إنجازه بالمناطق الصناعية الأربعة، حيث تم تنفيذ أعمال تحسين التربة وشبكة الطرق بشرق بورسعيد بتكلفة بلغت 12 مليار جنيه، فضلاً عن تنفيذ شبكة الطرق وأعمال المرافق بالقنطرة غرب بتكلفة 1.2 مليار جنيه.
كما تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية في الإسماعيلية شرق بتكلفة 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر والخط الناقل وخزانات التكديس والروافع بالعين السخنة، بتكلفة بلغت 2.5 مليار جنيه.
واستكمالاً للجهود السابقة، تم العمل على توفير عمالة مدربة بالمنطقة الاقتصادية، حيث تم إنشاء مركز تدريب فني بالتعاون مع الحكومة الصينية بإجمالي استثمارات بلغت 110 مليون جنيه، ويهدف هذا المركز إلى تدريب وتأهيل العمالة بالمنطقة ورفع كفاءتها.
وأيضاً تم إنشاء الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني من قبل التحالف بين شركة سيمنس العالمية ووزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية باستثمارات قيمتها 22.5 مليون يورو، علماً بأن هناك 5500 شاب مصري ما بين مهندس وفني ستقوم الأكاديمية بتوفير التدريب لهم على مدار الـ 4 سنوات المقبلة حتى عام 2025.
وعن أبرز مشروعات البنية التحتية للموانئ، أشار التقرير إلى ميناء شرق بورسعيد، والذي بلغت تكلفة إنشاء 5 كم من الأرصفة الجديدة به نحو 6.8 مليار جنيه، حيث وصلت أطوال الأرصفة إلى 7.4 كم في 2019 مقارنة بـ 2.4 كم في 2014.
كما تم افتتاح قناة الميناء الجانبية لتقليل زمن انتظار السفن بطول 9,2 كم وعمق 18,5 متر، لتصل مدة انتظار السفن إلى 4.6 ساعة عام 2019 مقارنة بـ 13.5 ساعة عام 2014، وذلك بميناء شرق بورسعيد.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى ميناء العين السخنة، والذي بلغت تكلفة تنفيذ مشروع توسعة الحوض الثالث وإنشاء سقالة بحرية للصب السائل به نحو 436.2 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة تنفيذ مشروع الحوض الثاني بالميناء وإنشاء محطة تداول الحاويات الثانية 10 مليار جنيه.
وبالنسبة لميناء غرب بورسعيد، أوضح التقرير أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء محطة الصب السائل التي تم التعاقد عليها 264 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة البدء في تطوير ورفع كفاءة بعض أرصفة الميناء بطول 670م وإنشاء ستائر جديدة لها وتعميق الغاطس من 14م إلى 17م نحو 1.4 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بميناء الأدبية، ذكر التقرير أن تكلفة إنشاء محطة الصب الجاف بالميناء ورفع كفاءته وتطويره وتحديثه بلغت نحو 514 مليون جنيه، في حين أنه جار إنشاء 2 خزان صب سائل بسعة تخزينية 12 ألف طن، و9 خزانات كيماويات سعة 7500 طن بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.
أما بالنسبة لميناء العريش، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من إعداد المخطط العام للميناء وجاري استكمال أعمال تطويره والأرصفة لإنشاء رصيف بطول 250م وحاجز أمواج بطول 1250م، كما تم رفع كفاءة مباني وإنشاءات بميناء الطور بتكلفة تبلغ 29.4 مليون جنيه.
ونوه التقرير عن أن المنطقة تواصل جذب المزيد من الفرص الاستثمارية والإيرادات، لافتاً إلى الفرص الاستثمارية الحالية بالمنطقة في الفترة من أغسطس 2015 حتى ديسمبر 2020، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات داخل المنطقة نحو 18 مليار دولار.
كما وفرت المنطقة 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء أكثر من 250 شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة، فضلاً عن إقامة شراكات مع 15 مطور صناعي داخل المنطقة.
واستعرض التقرير الفرص الاستثمارية المتوقعة بالمنطقة، ففيما يتعلق بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، أوضح التقرير أن القيمة الاستثمارية لتعاقدات فعلية مع المطورين الصناعيين بلغت 1.1 مليار دولار خلال عام 2020، في حين بلغت القيمة الاستثمارية المتوقعة لتعاقدات مع شركات وطنية وأجنبية نحو 14 مليار دولار، وذلك لإقامة مشروعات ستوفر 90 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
أما بالنسبة للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ذكر التقرير أن القيمة الاستثمارية لتعاقدات فعلية مع شركات وطنية وأجنبية لإقامة مشروعات في مجالات مختلفة بلغت 292 مليون دولار و28.1 مليون جنيه، بينما بلغت القيمة الاستثمارية لتعاقدات فعلية لتنفيذ مشروعات تنموية بميناء غرب بورسعيد نحو 528 مليون جنيه.
وفي السياق ذاته، ذكر التقرير أن القيمة الاستثمارية لتعاقدات فعلية لتنفيذ مشروعات تنموية بميناء شرق بورسعيد تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه و159 مليون دولار، في حين تبلغ القيمة الاستثمارية المتوقعة لإنشاء منطقة لوجستية ومشروعات تنموية بالميناء نحو 530 مليون جنيه و331 مليون دولار.
وتطرق التقرير لعدد من نماذج المشروعات الاستثمارية القائمة والمستهدفة بالمنطقة، مشيراً إلى أن هناك استثمارات بقيمة 6.9 مليار دولار لتنفيذ المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد على مساحة 5.25 كم2، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بنسبة 90% عمالة مصرية.
وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ استثمارات بقيمة 240 مليون دولار على مساحة 300 ألف م2بمشروع مصانع تجميع وتوريد وإعادة تأهيل وحدات متحركة للسكك الحديدية بشرق بورسعيد، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما تم تنفيذ استثمارات بقيمة 159 مليون دولار على مساحة 225 ألف م2 بمشروع محطة رورو (دحرجة السيارات)بميناء شرق بورسعيد، ويوفر هذا المشروع 400 فرصة عمل.
وأيضاً تم تنفيذ استثمارات بأكثر من 1 مليار جنيه على مساحة 50 ألف م2 بمشروع أكبر مصنع للألياف الضوئية بالعين السخنة، والذي يبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية له لخدمة الأسواق الداخلية والخارجية 4 مليون كم كابلات سنوياً.
وإلى جانب ما سبق، فإن هناك استثمارات بقيمة 264 مليون جنيه لتنفيذ محطة صب سائل بميناء غرب بورسعيد على مساحة 15.6 ألف م2، والذي تبلغ إجمالي الطاقة التخزينية المتوقعة له 45 ألف م3 بطاقة تداول تصل لـ 1.5 مليون طن سنوياً.
في حين تبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة لإقامة محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد برصيف بطول 900 م نحو 1.5 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر هذه المحطة نحو 2300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ورصد التقرير عدداً من الآراء العالمية حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث علقت “FDI Intelligence” بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بموقع جيد من الناحية اللوجستية، خاصة أنها تمتلك روابط مع شبكة الطرق السريعة العابرة لإفريقيا.
وأشارت “Fitch Solutions” إلى أنه سيتزايد دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كنقطة محورية لتنمية البنية التحتية لمصر، نتيجة لانجذاب المستثمرين إلى المشروعات ذات الموقع الاستراتيجي المدعومة بالقدرات اللوجستية والتصديرية المطلوبة.
ومن جانبها أوضحت شركة “سيمنز” الألمانية أن مركز الخدمات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد الأول من نوعه في مصر والمنطقة، كما يعد بمثابة خطوة أخرى نحو توفير فرص عمل والتدريب وتوفير الخبرات المحلية في السوق المصري، كما يوفر خدمات صناعية عالية المستوى.
هذا وقد صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـأن فرنسا ستعطي المزيد من الاهتمام لضخ الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في ظل الاهتمام الكبير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا المشروع، بينما صرح فاسيلي أوسماكوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر تتميز عن مثيلاتها في المنطقة بوفرة العمالة والموقع اللوجستي المتميز.
هذا وأشار وانغ يي وزير الخارجية الصيني إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتبر بمثابة التوظيف الكامل لميزة مصر الجغرافية التي تربط بين القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما تساهم في توفير عدد كبير من فرص العمل ورفع مستوى مصر في الإنتاج الصناعي.