استمع للمقال
كشف محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية بـ اتحاد الصناعات المصرية ، عن أسباب قرار وزارة التجارة الأخير بإلغاء الرسوم الوقائية على واردات البيليت وحديد التسليح، مؤكدا أن أسعار البيليت في مصر كانت أعلى من تكاليف استيراده وبالتالي كان لابد من التدخل لحماية المنافسة بين الصناع الذين يستوردون البيليت ويقومون بالدرفلة فقط وبين الذين وضعوا استثمارات وينتجون البيليت محليا وهذا الوضع كان سبب صدور قرار التجارة فى 2019، ام بالنسبة للفترة الحالية فأصبح الوضع مختلف هناك زيادة فى ارتفاع الأسعار العالمية وتكاليف انتاج البيليت ارتفعت جدا.
وأضاف “حنفي” فى تصريحات لـ”عالم المال ” إن قرار فرض الرسوم على الواردات من البليت عام 2019 كان نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج المحلى في مصر، وبلغت 500 دولار للطن حينها مقابل 400 دولار عالميًا، لافتا إلى أنه مع ارتفاع تكاليف الإنتاج العالمية، نتيجة المستجدات التي فرضتها جائحة كورونا، وإغلاق المصانع والشركات الكبرى العالمية عالميا أدى إلى انخفاض تكاليف إنتاج البيليت محليًا مقارنة بالخارج، ما دفع الوزارة لإعادة النظر في رسوم الحماية.
حديد التسليح
وعن حديد التسليح أكد المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، أنه مازال قرار صدر من 4 سنوات والخاص بفرض رسوم نتيجة قضية اغراق مدة 5 سنوات سارى علي حديد التسليح وستنتهى العام المقبل، ولا تخوف من هذا الأمر بالنسبة للحديد، متابعا أن إعادة النظر في الرسوم، لا يعني أن الوزارة لن تتجه إلى فرضها مرة أخرى، إنما يتم الفرض وفقًا لاحتياجات السوق، وإذا اقتضت الحاجة لإعادة رسوم جديدة على واردات البيليت والألومنيوم وحديد التسليح لحماية الصناعة المحلية فقد تفرض من جديد.
وأوضح أن الرسوم على واردات الحديد والبيليت والألومنيوم، كانت ستتوقف تلقائيًا فى شهر أبريل من العام المقبل، بعد انتهاء 3 أعوام هى فترة الرسوم المقررة.
فرض رسوم وقائية على منتجات الحديد
وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارا في 2019، بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة ثلاث سنوات بنسبة 25% على حديد التسليح، و16% على البليت (خام الحديد)، وجاءت الرسوم بسبب وجود زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضرراً جسيما بالصناعة المحلية.
أوقفت وزارة الصناعة والتجارة الأيام الماضية العمل بقرارات التدابير الوقائية على واردات المعادن من خامات تصنيع الحديد “بيليت”، والمنتجات النهائية من حديد التسليح، ومنتجات الألومنيوم أيضًا.
وزيرة التجارة والصناعة
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن وقف رسوم الإغراق على منتجات المعادن من الخامات والمنتجات نهائية الصنع يعود إلى التغيرات الاقتصادية العالمية بداية من قفزات معدلات التضخم وصولاً إلى أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج، ما يؤثر سلبًا على القطاعات الإنتاجية والتصديرية في مصر.
أكدت حرص الوزارة على مساندة القطاعات الصناعية خاصة وأن النشاط الصناعي يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومي.