تقدمت النائبة مي أسامة عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب إحاطة إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير التنمية المحلية، بشأن بروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لتفعيل الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات في المباني والمنشآت اعتبارا من أول إبريل المقبل كشرط أساسي للحصول على التراخيص.
وأوضحت «أسامة» أن هذا الأمر حتى يتم الاستفادة منه الاستفادة القصوى يجب الإسراع في تنفيذ أعمال البنية التحتية الخاصة بهذا الملف، وذلك بسرعة مد الشبكات الرئيسية في المدن والقرى وإعطاء أولوية للمنشأت الحكومية والتجارية والرياضية كالمدارس والجامعات والبنوك ومراكز الشباب والنوادي، وكذلك إدراج هذا البند ضمن خطة تنفيذ مبادرة حياه كريمة في أسرع وقت ممكن.