وقع السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان لدى مصر، مذكرة مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حيث قررت حكومة اليابان تقديم قرض ميسر بقيمة 25 مليار ين ياباني، (حوالي 240 مليون دولار أمريكي) كقرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء من اليابان لمصر.
وتلى توقيع الخطابات المتبادلة، توقيع اتفاقية القرض بين أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والسيد أومورا يوشيفومي، الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).
المتحف المصرى الكبير
وقال بيان من السفارة اليابانية بالقاهرة إن قيمة هذا القرض هي الأكبر منذ تقديم القرض الثاني للمتحف المصري الكبير وقرض قطاع الكهرباء في أكتوبر 2016. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الغرض من القرض ليس مقصورًا على دعم الجهود المصرية لتطوير قطاع الكهرباء فقط، بل أيضًا يهدف إلى تقليص الفجوة المالية في مصر، وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها اليابان بتقديم قرض بهذا الغرض لمصر. ومن المرجو أن يساعد هذا القرض في سرعة تخفيف العبء على الاقتصاد المصري الناتج عن جائحة الكورونا.
وقال السفير نوكي في بيان، إن الهدف من هذا القرض هو دعم تطوير قطاع الكهرباء، وهو أحد أولويات رؤية مصر 2030 (استراتيجية التنمية المستدامة). كما أكد على أن هذا الدعم من المتوقع أن يعزز دور مصر كمركز إقليمي للكهرباء والطاقة ويعود بالفائدة على المنطقة، بفضل الأهمية الجغرافية والسياسية لمصر، كونها نقطة التقاء الشرق الأوسط، مع أفريقيا وأوروبا.
الاقتصاد المصرى
كما أكد على أهمية مصر لتحقيق رؤية “منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة”. كما أشار أيضًا إلى مرونة هذا القرض، بمعنى أنه قد يساعد على تحسين الاقتصاد المصري المتأثر بجائحة الكورونا، ووصف هذا القرض على أنه تعبيرًا عن تضامن الشعب الياباني مع الأصدقاء المصريين في ظل تحديات جائحة الكورونا.
وأضاف السفير نوكي في البيان: “في الوقت الذي نعاني جميعًا لتخطي التحديات الصعبة التي فرضتها علينا جائحة الكورونا، يسعدني ويشرفني أن أعبر عن تضامن الشعب الياباني مع أصدقائنا المصريين بهذا القرض الذي تعتبر قيمته الأكبر منذ تقديم القرض الثاني للمتحف المصري الكبير وقرض قطاع الكهرباء في أكتوبر 2016. ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه بالرغم من أن الغرض الأساسي لهذا القرض هو دعم الجهود المصرية لتطوير قطاع الكهرباء، إلا إنه أيضًا يهدف لتقليص الفجوة المالية في مصر، ويسعدني أن أذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها اليابان بتقديم قرض بهذا الغرض لمصر. لذا أتمنى أن يساعد هذا القرض في سرعة تخفيف العبء على الاقتصاد المصري الناتج عن جائحة الكورونا.”
المسشتفيات المصرية
في إطار مكافحة جائحة الكورونا، قامت اليابان بالعمل مع مصر عن كثب، حيث قامت بتقديم منحة مساعدات بقيمة مليار ين ياباني (حوالي 9.5 مليون دولار أمريكي) لشراء أجهزة أشعة مقطعية ومعدات طبية أخرى للمستشفيات المصرية، كما قدمت أيضًا أكثر من 6 مليون دولار أمريكي من خلال المنظمات الدولية لدعم القطاع الطبي والصحي، والفئات الأكثر تأثرًا، مثل النساء والأطفال في مصر.
الجدير بالذكر أن قرض تنمية السياسات لتطوير قطاع الكهرباء هو جزء من برنامج تمويل مشترك، بدعم من البنك الإفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية. كما أن القرض الثاني الخاص بإنشاء المتحف المصري الكبير بقيمة 49 مليارات ين ياباني (حوالي 470 دولار أمريكي) وقرض تطوير قطاع الكهرباء بقيمة 41 مليار ين ياباني (حوالي 390 مليون دولار أمريكي) قد تم توقيعهما في أكتوبر 2016.