أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها
عقدت عدة لقاءات واجتماعات مكثفة مع كافة شعب المخابز على مستوى الجمهورية بناءً على
مطالب عديدة وردت للوزارة من جانب الشعبة العامة للمخابز ووفقا لمطالب نادي بها كثير
من أصحاب المخابز لإعادة النظر فى تكلفة إنتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار
وأجور العمالة والمياه.
كانت الوزارة قد أصدرت أمس قرارًا بتثبيت
سعر رغيف الخبز عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل
إلى 90 جرامًا.
وقالت الوزارة إن تكلفة إنتاج جوال الخبز
المدعم إضافة إلى وزن الرغيف البلدى المدعم، بـ265 جنيهاً للمخابز المستخدمة السولار
في عملية الإنتاج بينما تمّ تحديد التكلفة بنحو 283 جنيهاً للمخابز المستخدمة الغاز
الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم.
وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم ردًا على
ما نشر أمس بشأن أوزان الارغفة أنها وافقت وزارة التموين على إعادة احتساب التكلفة
الإنتاجية للجوال الواحد من الدقيق، لترتفع من ٢١٣ جنيها إلى ٢٦٥ جنيها، وزيادة التكلفة
تشمل احتساب هذه الزيادات والتي طرأت مؤخراً، وسيتم التطبيق اعتباراً من اليوم.
كذلك حرصت الدولة ممثلة فى وزارة التموين
ولمد مظلة التأمينات الاجتماعية وحماية الحقوق التأمينية للعاملين بالمخابز على تحمل
تكلفة التأمينات الاجتماعية نيابة عن أصحاب المخابز وتشجيعاً للأستقرار الأجتماعي وزيادة
القدرة الإنتاجية للعمال.
وتم الاتفاق أيضاً مع الشعبة العامة للمخابز
وبعد اجراء تجارب عديدة تم إعادة احتساب معدل إنتاجية چوال الدقيق الواحد لينتج كميات
أكثر من الخبز لترتفع الى (١٤٥٠ رغيفا) بدلاً من (١٢٥٠ رغيفا) فى الجوال، مما سيؤدي
الي زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة ولضمان بيع الحصة المسندة
إليهم يومياً وبما يضمن إنتاج رغيف خبز مدعم دون المساس بالسعر، ويليق بالمواطن المصري،
مع تشديد الرقابة من جانب وزارة التموين وتطبيق العقوبات على المخالفين للمواصفات ولضوابط
رغيف الخبز المدعم.
كما تم الاتفاق على توحيد الأوزان لما هي
عليه الآن فى كافة أصناف الخبز (المجر، الملدن الطرى، الملدن الماو) لتكون كلها ذات
وزن وقطر ثابتين بغرض التنميط ولضمان إحكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات فى
جميع مخابز الجمهورية، مع الإبقاء علي نفس القيمة الغذائية للرغيف دون اَي نقصان.
وقامت الوزارة من خلال كافة مديريات التموين
على مستوى الجمهورية بالبدء فى المتابعة الميدانية على ارض الواقع والمرور على كافة
المخابز بهدف رفع درجة الوعى والتوجيه للمخابز بأهمية المحافظة على المواصفات والجودة
والأوزان المقررة للخبز البلدى المدعم بأرقي المعايير الإنتاجية والمهنية، مع تشديد
الرقابة وتطبيق عقوبات وغرامات ضد المخالفين وحال تكرار المخالفات سيتم مضاعفة الغرامة
كل مرة، مع توقيع عقوبات رادعة تصل حتي إغلاق المخبز، والهدف من ذلك هو حوكمة منظومة
الانتاج.
وأكدت وزارة التموين أنه سيتم الحفاظ على
مجموعة من الثوابت فى منظومة الخبز ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصري
(خمس قروش على بطاقة التموين ) وعدم المساس بسعره، وهو الأقل سعراً علي المستوى العالمي
كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع استمرار تحمل الدولة ممثلة
فى وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية ل رغيف الخبز الواحد والتي تصل لأكثر من
(٥٠ قرشا) ، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوافرة للمواطن المصري يومياً.
ويعاد النظر فى هذه التكلفة كل بداية عام
مالي أو كلما اقتضت الحاجة أو الضرورة.