أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، الخميس، عبر موقعه الرسمي، كتابا دوريا، بشأن إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% يُحسب على أساس متناقص التمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وجاء النص كالتالي:
بالإشارة إلى مبادرة البنك المركزي الصادرة بتاريخ 8 يناير 2020، وتعديلاتها التي تم بموجبها إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% يُحسب على أساس متناقص التمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، والتي تم تخصيص شريحة منها بمبلغ 3 مليارات جنيه بضمان وزارة المالية لتغطية 100% من قيمة القروض الممنوحة لشركات القطاع السياحي وفقا لمحددات تلك الشريحة.
وفي ضوء المتابعة المستمرة لأداء المبادرة المذكورة، ورغبة من البنك المركزي في استمرار مساندة قطاع السياحة في ظل أزمة فيروس كورونا واستمرار تأثيرها عليه، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 7 فبراير 2021 ما يلي:
إصدار تعهد بمبلغ 2 مليار جنيه على شرائح ستبدأ الشريحة الأولى بمبلغ مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي (غير متضمنة مبلغ إلى 3 مليارات جنيه الذي تم تخصيصه من المبادرة بضمان وزارة المالية)، وذلك وفقا لما يلي:
- لا يتعدى الحد الأقصى للتسهيل المضمون بالتعهد المذكور أعلاه 400 مليون جنيه للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به.
- تضمن الشركة نسبة 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة، على أن تتحمل البنوك نسبة 40% قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.
- يمكن منح تسهيلات في إطار مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بقيمة تفوق الحد الأقصى المقرر أعلاه، وذلك دون الاستفادة من التعهد الصادر لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان.
- استخدام التعهد المذكور أعلاه في ضمان تسهیلات لعملاء جدد أو زيادة التسهيلات القائمة.
وفي ذات السياق، يتعين التأكيد على ما يلي:
- أن المبادرة المذكورة تسري على تمويل عمليات إحلال وتجديد منشآت سياحية قائمة بالفعل وليست تحت الإنشاء.
- عدم استخدام التسهيلات الممنوحة بضمان التعهد المذكور أعلاه في سداد تسهیلات قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله.
- عدم السماح للعملاء الذين ثبت تورطهم في عمليات تحايل مع البنك سابقا بالاستفادة من المبادرة.
