طالبت شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة، يتأجيل قرار هيئة المواصفات والجودة بتطبيق نظام الأمان الكامل في البوتاجازات الموجهة للسوق المحلي لمدة عامين.
شعبة الأجهزة الكهربائية
وقال أحمد هلال عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، إن تطبيق هذا النظام على البوتاجازات سيزيد من التكلفة والأعباء على التجار والمستهلكين معا خاصة في هذا التوقيت، نتيجة لوجود مخزون كبير لدى المصانع وانخفاض المبيعات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد منذ العام الماضي حتى الآن.
نظام الأمان الكامل للبوتاجاز
وأضاف “هلال” لـ عالم المال” أن تطبيق نظام الأمان الكامل فى البوتاجازات سوف يرفع من السعر النهائي للمنتج بقيمة تصل نحو 100%، فضلا عن تكلفة تركيب الجهاز ، وخطوط الإنتاج ، والعمالة، مشيرا إلى أن هناك عوائق أخرى في الشحن وحجم الإنتاج جراء انتشار جائحة كورونا، فضلاً عن انخفاض حجم الإنتاج العالمي من مكونات إنتاج نظام الأمان الكامل للبوتاجازات من الأساس، وتستحوذ تركيا وإيطاليا على النسبة الأكبر من حجم الإنتاج.
هيئة المواصفات والجودة
وعن توقيت هذا القرار من قبل هيئة المواصفات والجودة، أكد “هلال” أن الهيئة قد قررت عام 2017، إعطاء المصانع المنتجة للبوتاجازات مهلة لمدة 3 سنوات لتطبيق نظام الأمان الكامل في جميع أنواع البوتاجازات، لافتا إلى أن تلك المهلة انتهت نهاية العام الماضي، وبدأت مصلحة الرقابة الصناعية اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المصانع المخالفة لتطبيق القرار، ولذلك خاطبت شعبة الأجهزة الكهربائية وزارة التجارة والصناعة لوقف تطبيق القرار.
المواد الخام
وتابع “هلال” أن المواد الخام التى يتم استيرادها ارتفعت أسعارها في الفترة الأخيرة ،ومنها ” الأستانلس ستيل، الصاج، المواسير النحاسية”، موضحا أن نظام الأمان الكامل في البوتاجازات متاح في المنتجات مرتفعة السعر فقط حاليًا، ويصعب تطبيقه خلال الوقت الحالي في جميع الأنواع، لان معظم الاستخدامات في الأجهزة العادية وهى الأكثر رواجا في مصرمن قبل المستهلك.
سوق الأجهزة الكهربائية
وتابع عضو شعبة الأجهزة الكهربائية، أن سوق الأجهزة الكهربائية يشهد حالة من الركود وانخفاض في القوى الشرائية بالنسبة للمستهلك نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد من أزمة كورونا وتوقف البناء، وهى عوامل أثرت بشكل كبير على سوق الأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية والمستهدف منها الشباب والمقبلين على الزواج، مناشدا المسئول عن اتخاذ مثل هذه القرارات بإعادة النظر فيها والاستماع إلى آراء الصناع والتجار قبل تطبيقه، مشيرا إلى أن تأجيل القرار الخاص بتطبيق الأمان الكامل للبوتاجازات سيحمى الأسواق المحلية من ارتفاع الأسعار.