180 مليار جنيه حجم تمويل مبادرة دعم المشروعات
استعرض طارق عامر محافظ البنك المركزى ما قام به
الجهاز المصرفي، المتمثل في قطاع البنوك، خلال الفترة الماضية في ظل انتشار جائحة كورونا،
والذي نجح في ضخ حجم سيولة ضخم في السوق المحلي لتوفير النقد الأجنبي والمحلي، إلى
جانب توفير جميع احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية، مشيراً إلى مضاعفة
حجم القروض المحلية خلال العام المالي الماضي مقارنةً بالمعدلات السابقة، فضلاً عن
تعزيز دور المنظومة المصرفية في تمويل المبادرات الرئاسية، حيث بلغ حجم تمويل مبادرة
دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 180 مليار جنيه استفادت منها
ما يقرب من 120 ألف شركة ومليون مقترض، بالإضافة إلى إطلاق شهادات إدخار بفائدة
15% ، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع طارق عامر محافظ
البنك المركزي، بحضور كل من جمال نجم و رامي أبو النجا ، نائبي محافظ البنك.
وأكد محافظ
البنك المركزي، أنه تم تحقيق تلك النتائج بسبب قوة الجهاز المصرفي المصري وتمتعه
بمؤشرات سلامة مالية مرتفعة تفوق المعدلات المطلوبة للدول المناظرة على المستوى العالمي،
سواء من ناحية قوة رؤوس الأموال والسيولة والربحية، وهو ما انعكس على نجاح مصر مؤخراً
في سرعة إبرام حزمتين تمويليتين مع صندوق النقد الدولي بدون أي اشتراطات لسد أي فجوات
تمويلية مستقبلية، بإجمالي 5,2 مليار دولار، إلى جانب تحقيق معدلات نمو اقتصادية أعلى
من المتوقع مقارنةً بباقي الدول الناشئة على مستوى العالم، وذلك نتيجة لإستراتيجية
الدولة الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي أطلقت عام 2016.
