قال النائب أشرف الشبراوي أبو العلا عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أنه تم مناقشة المشكلات المتعلقة بمشروعات المياه والصرف الصحي والمطالبة بسرعة الانتهاء منها علي مستوي محافظات الجمهورية خاصه في القري والنجوع والمناطق المحرومة
وأشاد عضو لجنه الاسكان بالمشروع القومي للرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتطوير الريف المصري مؤكداً أنه سيكون من أضخم المشروعات آلتي ستشهدها مصر خلال المرحلة المقبلة وسيكون نقله نوعيه للقري في محافظات مصر .
وأشار إلي أن جميع الدواير في مصر تعاني من مشاكل الصرف الصحي والمياه، ورغم أن الموزانة يتم اعتمادها ولكن لم يتم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي مما أدى إلى تفاقم المشكلة ويجب تحديد جدول زمني للانتهاء من جميع مشروعات المياه والصرف الصحي التي لم يتم الانتهاء منها على مستوى المحافظات.
وأكد أن وزارة الإسكان تستهدف الوصول بنسبة توصيل خدمة الصرف الصحي إلى 100% خلال 3 سنوات لافتا إلى أن نسبة توصيل خدمة الصرف الصحي للقرى 12% خلال عام 2014، وارتفع ليقارب 38% خلال 6 سنوات»، مشيدا بأداء وخطة وزاره الاسكان خلال الفترة الماضية .
ووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها ، برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به، والذى سبق أن وافق عليه المجلس بالفصل التشريعى السابق
وطبقا لنص المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس يجب عرض مشروع القانون على اللجنة المختصة مرة أخرى في الفصل التشريعى الجديد لعدم الموافقة عليه بصفة نهائية.
وطالب النواب بضرورة الإسراع فى الانتهاء من مشروعات القوانين التى تتعلق بالبناء ومنح تراخيص البناء وقيود الارتفاع، والتسهيل على الشركات التى تعمل فى مجال البناء، واستئناف العمل فى هذا القطاع الهام والمتوقف منذ أكثر من عام لاستئناف العمل بهذا القطاع، وإلزام المطور العقارى بصيانة كل الوحدات داخل التجمع السكنى.
كما أشار النواب إلى أهمية خفض مقابل قيمة تحسين المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة التى يتضمنها الحيز العمرانى المعتمد مراعاة لظروف الناس والمنصوص عليها بالمادة 11 من مشروع القانون، واقترح البعض أن يكون مقابل قيمة التحسين 10% من قيمة الأرض، وأن تكون قيمة التحسين مقابل تغيير الدولة المرافق بالحيز العمرانى المعتمد من كهرباء وصرف ومياه.
و أفاد المهندس خالد عباس، ممثل وزارة الإسكان باجتماع اللجنة، بأن قيمة التحسين سيتم توجيهها إلى توفير المرافق والمدارس والمستشفيات بالحيز العمرانى المعتمد، مشيرا إلى أن قيمة التحسين تكون على أساس المبنى وليس على الأرض الفضاء.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون، وخضعت المادة 72 من المشروع والخاصة بإنشاء اتحادات لشاغلى العقارات المبنية والتى لا تقل عدد وحداتها عن 5 وحدات سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية مملوكة أو بحق الانتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو إعتبارية، لمناقشات عدة من أعضاء اللجنة.
وبالنسبة للتجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور وفى حال وجود بند بالعقد بين المطور العقارى والمالك يلتزم المطور العقارى بالقيام بأعمال الإدارة والصيانة ويكون للمطور العقارى كافة السلطات المخولة لاتحاد الشاغلين فى هذا القانون، وطالب النواب بضرورة تحقيق التوازن بين المطور العقارى وصاحب الوحدة فيما يتعلق بأعمال الصيانة.