استمع للمقالقال المهندس شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار وزارة التجارة والصناعة نيفين جامع، بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية لتكون بواقع 600 جنيه للطن، والتي لم تتغير منذ 3 سنوات بقرار في عام 2018، قرار ايجابى ومناسب بالنسبة للشركات الموردة للأسمدة، خاصة وان كل شركة لها حصة معينة وكمية محددة لتوريدها كل شهر، وذلك بعد أن ظل الرسم منخفض لفترة طويلة.
شركات الأسمدة
وأضاف “الجبلى” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن الهدف من القرار توفير كميات مناسبة لكل شركة من شركات الاسمدة، بالاضافة إلى إلتزام هذه الشركات بحصص التوريد، فضلا عن عملية ضبط السوق المحلى للأسمدة، مشيرا إلى ان أن حجم إنتاج الأسمدة في مصر مستقر نسبيا، و أن مصانع قطاع الأعمال المتطورة تحقق نتائج جيدة في إنتاج الأسمدة مثل مصنع النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، موضحا أن تطوير مصنع سماد طلخا المزمع تطويره خلال الفترة الأخيرة سيوفر فرصة كبيرة أمام زيادة الإنتاج المصري من الأسمدة.
وعن تأثر سوق المنافسة للسوق المحلى خارجيا، أكد رئيس غرفة الصناعات الكيماوية،باتحاد الصناعات المصرية، أن هذا القرارلا يؤثر على التنافسية بالنسبة للمنتج المحلى فى السوق المصرى، بالعكس سيعمل على تنظيم السوق المحلى، وخاصة أن القرار الصادر من وزارة التجارة لمدة عام فقط.
صادرات الأسمدة الآزوتية
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 600 جنيهاً للطن.
وقالت الوزيرة ان القرار والذي يعمل به لمدة عام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية – جاء نتيجة للمتابعة الدورية التى تجريها أجهزة الوزارة للأسعار العالمية للأسمدة حيث تلاحظ حدوث ارتفاع كبير في الأسعار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، حيث بلغ متوسط العالمي للأسمدة الازوتية حوالي 370 دولار للطن مقابل 230 دولار خلال عام 2020 وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في الرسم المقرر.
وزارة التجارة والصناعة
وأشارت جامع فى بيان لوزارة التجارة والصناعة، الى أن رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية ينظم عمليات تصديرها ويوفر الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتلبية احتياجات السوق المحلي وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة.