القاهرة 32 ℃
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 112 لسنة 2026 بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2026-2027 بعد موافقة مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية بالعدد 27 مكرر “ي”الصادر في 7 يوليو 2026.
وحدد القانون إجمالي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال العام المالي 2026-2027 بنحو 24 مليارًا و696مليونًا و950 ألف جنيه.
وسجلت التكاليف والمصروفات نحو 8 مليارات و120 مليون جنيه موزعة بواقع 2 مليار و680 مليون جنيه للأجور و5 مليارات و440 مليون جنيه لباقي التكاليف والمصروفات.
كما شملت تقديرات إيرادات الهيئة بنحو 14 مليارًا و990 مليون جنيه فيما بلغ صافي ربح العام 6 مليارات و790مليون جنيه على أن يرحل كامل المبلغ كفائض.
وحدد القانون قيمة الاستخدامات الاستثمارية بنحو 9 مليارات و709ملايين و650 ألف جنيه موزعة بين 341مليونًا و400 ألف جنيه للاستخدامات الاستثمارية و9 مليارات و368 مليونًا و250 ألف جنيه للتحويلات الرأسمالية وبلغت تقديرات الإيرادات الرأسمالية القيمة نفسها باعتبارها إيرادات رأسمالية متنوعة.
كما أبقى القانون على أحكام التأشيرات الملحقة به فيما لا يتعارض مع مواده واشترط تنظيم الصرف على المشروعات المدرجة ضمن الاستخدامات الاستثمارية وفقًا للضوابط التي يضعها بنك الاستثمار القومي.
وحظر القانون السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري أو البنوك الأخرى إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
ونصت المادة الأخيرة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل بأحكامه اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
الاستثمار
