مدفوعة بارتفاع 9 قطاعات.. صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية

عالم المال9 مارس، 2021آخر تحديث: 9 مارس، 2021

دقيقة واحدة

صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسى”، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.49% رابحًا 45.82 نقطة ليصل إلى مستوى 9420.19 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.05% رابحًا 269.67 نقطة ليصل إلى مستوى 26074.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 87.4 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال.

وصعدت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.67%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.25%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.42%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.19%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.23%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.21%، ثم قاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%.

وقفز 91 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “صدق” بنسبة 7.13%، ثم سهم ” مجموعة فتيحي” بنسبة 6.95%، ثم سهم “الكثيري” بنسبة 4.90%، وتراجع 85 سهماً على رأسها سهم “بحر العرب” بنسبة 3.53%، ثم سهم “أمانة للتأمين” بنسبة 3.03%، ثم سهم “المصافي” بنسبة 2.79%، فيما تصدر سهم “أنابيب” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 226.1 مليون ريال سعودي.

صندوق تعليم ريت

في سياق متصل أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، عن تطور جوهري على صندوق تعليم ريت، حيث تلقت إخطاراً أمس، من أحد المستأجرين طالباً تخفيض قيمة الإيجار السنوي المستحقة عن العام 2020م وإعادة مناقشة الإيجار للعام 2021، وذلك استناداً على ما جاء في قرار المحكمة العليا رقم (45/م) وتاريخ 8/5/1442هـ الذي ينص على الجوانب ذات الصلة بجائحة (فيروس كورونا)، وأثر القوة القاهرة والظروف الطارئة على الالتزامات والعقود التي تأثرت بها، وكيفية تقدير تلك الآثار، وإيضاح حدود سلطة المحكمة في تعديل تلك الالتزامات والعقود، وسيقوم مدير الصندوق حاليًا بتقييم هذا الطلب والاعلان عن أي تطورات مع الأخذ في الاعتبار القرار السابق لمدير الصندوق بتأجيل فرض الزيادة السنوية على قيمة عقد الإيجار لعام 2021م أضافةً لتعيين مستشار مالي مستقل للتوصية بأي إجراءات مالية أخرى.