ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنهاية أكتوبر لتصل إلى 2.41 تريليون جنيه، وبزيادة قدرها 210.7 مليار جنيه، ومعدل نمو 9.6% خلال الفترة من يوليو/ أكتوبر من العام المالي 2020-2021، و حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 31.5% من هذه الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 24.6%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.9%، وحصل قطاع الزراعة على ما نسبته 1.9%، أما القطاعات غير الموزعة من ضمنها القطاع العائلي، فحصلت على ما نسبته 31.1% من هذه الأرصدة ، وفقا لما أعلنه البنك المركزى .
وأرجع البنك المركزى فى النشرة الإحصائية الشهرية -حصلت عالم المال على نسخة منها -أن الارتفاع يرجع لزيادة كل من أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بنحو 109.8 مليار جنيه، بمعدل 7.2%، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 100.9 مليار جنيه، بمعدل 15%.
وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة لزيادة تلك الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 117.1 مليار جنيه، وانخفاضھا بالعملات الأجنبية بما يعادل 7.3 مليار جنيه.
وكشف التوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية لغير الحكومة، عن حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 59.2% من إجمالي الأرصدة بنهاية أكتوبر 2020.