يعتزم البنك المركزي المصري، تدشين وتفعيل نظام التسوية اللحظية بين البنوك المصرية بالعملات الأجنبية اعتبارا من 22 مارس الجاري.
واعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري قواعد اشتراك البنوك العاملة في مصر في نظام التسوية اللحظية متعدد العملات، والتي تتيح تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك المصرية داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية لحظياً، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021.
وأكد الدكتور هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى أنه بشكل عام تكون المدفوعات بالعملة الأجنبية إلى بنوك محلية أبطأ وأكثر كلفة من المدفوعات بالعملة المحلية. ويتم تنفيذ هذه المدفوعات عبر حسابات شبكة البنوك المراسلة في الخارج.
يضطلع البنك المركزي المصري بما له من مسؤوليات محددة في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، بتنظيم وتشغيل عدد من نظم وخدمات الدفع مثل نظام التسوية اللحظية وغرفة مقاصة الشيكات، في إطار الإشراف على نظام المدفوعات القومي.
وتابع أبو الفتوح أنه في سياق تعزيز كفاءة خدمات الدفع الإلكترونية ، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي قواعد اشتراك البنوك العاملة في مصر في نظام التسوية اللحظية متعدد العملات، . ويتيح هذا النظام تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك المصرية داخل مصر بالعملات الأجنبية لحظياً، و يعد هذا النظام إضافة جديدة لتطوير بيئة العمليات المصرفية تماشيا مع المعايير والتوصيات الدولية. وسوف يحقق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات عدة فوائد على رأسها خفض تكلفة أوامر الدفع بالعملة الأجنبية المُتبادلة بين البنوك المصرية، بالإضافة الى تقليل الزمن اللازم لتنفيذ أوامر الدفع.
والمعروف إن البنك المركزي المصري قد بدأ تطبيق العمل بنظام التسوية اللحظية بالعملة المحلية في عام 2009 وفقا لأحدث المفاهيم والنظريات الاقتصادية للمدفوعات باستخدام أفضل التقنيات التكنولوجية