استمع للمقالمن المقرر أن تدخل مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” في السعودية، حيز التنفيذ اليوم الأحد، التي ستحل عمليا مكان نظام الكفالة المعمول به في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 70 عاما.
وعلق المهندس إسماعيل أحمد رئيس الإتحاد العام للمصريين فى الخارج علي قرار إلغاء نظام الكفيل بالمملكة العربية السعودية قائلا: أن القرار خطوة لتحسين أوضاع العمالة المصرية المتواجدة فى المملكة من الناحية النفسية فضلا عن الناحية المالية حيث ستتوفر الفرص بشكل أسهل وأسرع للحصول على الوظائف والانتقال من وظيفة لأخرى بالمملكة.
وأضاف «إسماعيل» فى تصريح خاص لـ “عالم المال”، أن القرار يحسن من دخول العمالة المصرية إلى الأفضل.
ذهاب بلا رجعة
ونوه إلى أن القرار سيقضي على المشاكل بين العميل والكفيل، لأن العامل سيحصل على فرصة عمل بإرادته وكامل حريته وإذا وجد العمل غير مناسب يستطيع بهذا القرار الانتقال لعمل أخر فى مدينة أخرى داخل المملكة.
القوى العاملة
ومن جانبه تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
القطاع الخاص
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي للوزارة أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، أكد فيه دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ “إلغاء نظام الكفالة” بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من اليوم 14 مارس 2021.
تفاصيل المبادرة
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أعلنت في نوفمبر الماضي إطلاق المبادرة التي تلغي نظام الكفالة الذي حدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل والوافد.
وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن المبادرة تسعى إلى دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل.
وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.
وبحسب إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعَين الخاص والعام بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019. أما تقرير “الأعمال قصيرة المدى”، فقد أشار إلى أن عدد الأجانب بمنشآت القطاعَين الخاص والعام بلغ نحو 6.48 مليون عامل.
وتقول وزارة الموارد البشرية في السعودية إن المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وتأتي استكمالا لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج، من أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيا، وتسوية الخلافات العمالية.