استمع للمقالاشاد اشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد بجهود الدولة المصرية نحو تنظيم سوق الاستثمار العقاري وانعاش آلياته بهدف تحقيق التوسع العمراني والقضاء علي العشوائيات وبناء النموذج الحضاري للمعمار المصرى
الامر الذي يساهم في تحسين حياة المواطن المصري خاصة الفئات الاولي بالرعاية من محدودي ومتوسطي الدخل وهذه خطوات هامة وضرورية للتنمية المستدامة وتعظيم ثروة المواطن
واوضح ان تاثير خطط التنمية وبالاخص القطاع التمويل العقارى له ابعاد كثيرة اهمها البعد الاقتصادي و يتمثل في توسيع الاستثمارات في المجال العقاري والذي يعد احد اهم المحركات لقاطرة التنمية المصرية.
وذلك لانه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر باكثر من 35 صناعة، فضلا عن اسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم خطط الدولة والمركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي ودمج الاقتصاد الغير رسمي بعجلة الاقتصاد الرسمي والتنمية الشاملة والمستدامة.
اما البعد الاجتماعي فيتمثل في زيادة معدلات التشغيل والقضاء علي البطالة والتوسع العمراني. فضلا عن تنمية ثروة المواطن من خلال سكن مناسب يتناسب مع امكانياته. كذلك المساهمة في اقامة وتنمية المجتمعات الجديدة وفق لاسس حضارية وبنية تحتية تساهم في رضاء المواطن.
مبادرات البنك المركزى
واضاف ان مبادرات البنك المركزي المصري العديدة ساهمت في دخول شرائح جديدة من العملاء وهم محدودي الدخل فهذه الفئات هي الاحق بالرعاية مما ساعد علي زيادة قاعدة الشمول المالي . هذا ويحتل المصرف المتحد المرتبة الثامنة وسط البنوك المقدمة للخدمة في فئات محدودي الدخل.
كما قام المصرف بطرح منتج تمويل عملية تحويل المنازل والمؤسسات للعمل بطاقة الشمسية في مطلع هذا العام كقيمة مضافة لتشجيع المواطنين علي استخدام الطاقة النظيفة كبديل للطاقة المتعارف عليها حاليا. فضلا عن حزمة الحلول والخدمات الرقمية والتي تيسر عليهم اجراء جميع تعاملاتهم المالية من المنزل بدون جهد وفي اقل وقت مثل : خدمة الانترنت البنكي وخدمة المحفظة البنكية وخدمة الموبيل البنكي وايضا خدمة الصراف الآلي. وتعمل هذه الخدمات بكفاءه عالية وعلي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع.