في ظل إنخفاض الفائدة على الإيداع و الإقراض، و تراجع عائدات شهادات الاستثمار، وسياسات البنك المركزي المصري تجاه أسعار الفائدة، وتأجيل الضريبة العقارية، وكل هذه الأسباب تؤدى إلى أداء إيجابى للقطاع العقارى، ممايعود على أسهمه داخل البورصة بالإيجاب.
عبدالله بركات: تحسن القطاع العقاري وتعافيه مرهون بتداعيات جائحة كورونا
قال عبدالله بركات، خبير سوق المال، من أهم الأسباب التي تعمل علي تحسن نشاط شركات القطاع العقاري المقيدة في البورصة المصرية والإستثمار في القطاع العقاري بشكل عام هو خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة على الإقراض والإيداع وخفض العائد على شهادات الإدخار بالبنوك،مشيرا إلى أن تأثيره نسبي بسبب جائحة كورونا، وأدت إلى ركود هذا القطاع، وتراجع الطلب عليه والإستثمار فيه مثل الكثير من القطاعات بخلاف القطاعات التي إستفادت من طبيعة الأزمة مثل القطاع الصحي، التكنولوجي، الخدمي، الأغذية.
وأوضح “بركات” أن تحسن القطاع العقاري مرهون بملف جائحة كورونا، وسياسات البنك المركزي المصري تجاه أسعار الفائدة والتى بالفعل بدأ في تخفيضها عام 2019 ، 2020، متوقعا أن يتم التخفيض أكثر من ذلك، لدعم الإستثمار والقطاعات الإقتصادية بشكل عام.
وأشار إلى وجود إرتباط بين القطاع العقاري و السياحي وهو القطاع الأكثر تضرراً منذ بداية أزمة كورونا بسبب الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها جميع دول العالم لمواجهة الجائحة، ويرى تأثيره المباشر على القطاع العقاري، وقدمت الدولة المحفزات من خلال البنك المركزي لمواجهة الأزمة ودعم البورصة المصرية، عملت علي تقليل التأثير السلبي لقطاع السياحة على القطاع العقاري.
وتوقع “بركات” أن يكون للقطاع العقاري في الفترة القادمة والربع الثاني من 2021، في حالة نجاح فاعلية لقاح فيروس كورونا إستجابة كبيرة وبداية للتعافي من حالة الركود التي تسببت فيها تداعيات الأزمة وطبيعتها، ومع المحفزات التي تقدمها الدولة وكيفية التعامل مع فيروس كورونا وتداعياته، ومزيداً من المبادرات التي يقوم بها البنك المركزي المصري سيكون لها تأثير إيجابي، وبدأ التحسن النسبي في أسهم شركات القطاع العقاري المقيدة في البورصة المصرية في جلسات هذا الأسبوع، ومن ضمن هذه الأسباب تأجيل مشروع قانون الشهر العقاري لحين دراسته فقد تسبب طرح القانون في بعض التخوفات تجاه القطاع.
حسام عيد: إنخفاض الفائدة 4% أدى إلى تحويل الأموال من الإدخار إلى الاستثمار بالأسواق المالية
قال حسام سعيد، خبير أسواق المال، في ظل إنخفاض الفائدة بأكثر من 4%، تحولت الأموال من الإدخار إلى الاستثمار بالأسواق المالية وخاصة البورصة، ويرى طفرات سعرية مرتفعة لأغلب القطاعات بالبورصة المصرية نتيجة للتدفقات النقدية القادمة من البنوك بعد إنخفاض الفائدة على أوجه الإدخار، مما يترتب عليه صعود قطاع العقارات، لأنه يعد من أكثر القطاعات نشاطاً ويحظى بإهتمام من المستثمرين لقوة أدائه والشركات المقيدة به من حيث نتائج الأعمال لها، وإرتفاع أرباحها وإمتلاكها أصول قوية.
وأوضح أن أزمة كورونا تلقي بظلالها على أداء البورصة بشكل عام، لافتا إلى أن بعض الإجراءات الإحترازية التى إتخذتها بعض الدول للحد من إنتشار الجائحة، أغلقت جميع أنواع الموانئ بشكل مؤقت، وتعليق بعض الأنشطة مما يترتب عليه ركود طفيف بالقطاع العقارى، ومازال هناك مستهدفات سعرية مرتفعة لأغلب الأسهم العقارية، ووجود مستويات سعرية ماقبل جائحة كورونا لم نشاهدها بعد، وبالتالي بعد إنحصار الأزمة وإنتشار اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، متوقعا إرتفاعات كبيرة بالقطاعات وخاصة القطاع العقاري والسياحي.
وتوقع “عيد” في الربع الثاني من 2020 أن يحقق القطاع مستهدفات سعرية مرتفعة، نظرا لإنحصار الأزمة الراهنة بسبب إثبات إيجابية وإنتشار لقاحات كورونا، وعودة الثقة مرة أخرى إلى الاستثمار بالأسواق المالية وخاصة البورصة المصرية.
دعاء زيدان: شهر مارس هو آخر ميعاد لكسر الشهادات 15% و جذب السيولة إلى البورصة
وقالت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال، أن القطاع العقاري هو قاطرة السوق المصرى، وأكثر القطاعات نشاطا، يستحوذ علي 25% من تداولات البورصة يوميا، ومع إنخفاض الفائدة في البنوك، ويعد شهر مارس هو آخر ميعاد لكسر الشهادات ذات العائد 15% مما سيوفر جذب سيولة للبورصة وخاصة قطاع الإسكان، و تأجيل الضريبة العقارية، يؤدي إلى أداء إيجابي للبورصة والأسهم العقارية حتى في ظل الظروف الحالية.
وتوقعت “زيدان” تحسن نتائج أعمال الشركات العقارية مع إنحسار وباء كورونا، وتأثير عودة السياحة سيكون إيجابيا على قطاعي العقاري و السياحي، و يعتبر تجميع في الربع الأول، وتحقيق ربحية عالية في الربع الثاني.