استمع للمقالعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث إجراءات الشراء الموحد والتصنيع المحلى، وتوفير المهمات والمستلزمات الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور مسئولي الوزارتين، والهيئة العربية للتصنيع، واتحاد الصناعات.
وأكد وزير الإسكان، بحسب بيان الوزارة اليوم الجمعة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تؤكد الاعتماد على المنتجات المحلية مصرية الصنع، في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من أجل توطين وتشجيع الصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلى، وهو من أهم أهداف المبادرة الرئاسية، وكذا تنفيذ عمليات شراء مركزي مجمع للاحتياجات مما يساهم فى خفض تكلفة تنفيذ تلك المشروعات.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن المقاولين بدأوا بالفعل فى تنفيذ المشروعات على الأرض فى بعض المراكز التي سيتم العمل بها في العام الأول من المبادرة، مؤكدًا أن المشروعات المختلفة التى سيتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية، هي من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حاليًا على مستوى الدولة، ويتم متابعتها بشكل مباشر ودورى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لنحو 55 مليون مواطن مصرى، يقطنون بالمناطق الريفية.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تُعد فرصة كبيرة لتوطين الصناعة، والاعتماد على المنتجات المحلية، وتحسين جودة المنتجات المحلية والارتقاء بها للقدرة على منافسة المنتجات المستوردة.
وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة مستعدة لتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة والوصول لأفضل سعر للمهام والمستلزمات المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع القومى الهام الذى سيوفر حياة كريمة لأهالينا بالريف المصرى، فنجاح هذا المشروع، هو نجاح لنا جميعًا.
وخلال الاجتماع، أكد مسئولو وزارة الإنتاج الحربى، أنه تم تشكيل لجنة التدبير المجمع، وتضم أعضاءً من وزارة الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، واتحاد الصناعات، وتتولى هذه اللجنة مهمة توفير جميع الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ المشروعات، وبالأسعار التى يتم تحديدها للشراء المجمع، وذلك من خلال التواصل مع جهات وزارة الإسكان العاملة فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية.
كما تم الاتفاق بين مسئولى وزارتى الإسكان والإنتاج الحربى، على تشكيل لجنة من جميع الأطراف تكون مهمتها تنسيق الجهود والإسراع بمعدلات توريد وتوفير المهام اللازمة للتنفيذ، وكذا تشكيل مجموعات عمل مشتركة للتواصل اليومى وسرعة الإنجاز، مؤكدين أن هذا النموذج من التعاون يمكن أن يتم تعميمه مستقبلًا على جميع المشروعات القومية من أجل خفض تكلفة التنفيذ والاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وأوضح مسئولو وزارة الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آليات الحصول على أفضل سعر للمهام والمستلزمات المطلوبة، خلال فترة تنفيذ المشروع، وقدرة الصناعة المحلية على الإنتاج السنوى، وتوفير احتياجات المشروعات، من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع، والانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن.