وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا ميدانيًا حول مشروعات جامعة السويس

استعرض دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من دكتور أحمد زكي قائم بعمل رئيس جامعة قناة السويس، ودكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة قناة السويس.

أفاد التقرير بأنه تم إنشاء مدرجات لكليتي الآداب والتجارة، بسعة 650 طالب لكل كلية، وإنشاء المبنى الإداري لمدينة الطالبات، وإنشاء بوابات دخول الطلاب بمدخل الجامعة، ورفع كفاءة نقاط الربط الشبكى بالجامعة، وكذا إتمام عملية توريد وتركيب كاميرات مراقبة لمبانى الجامعة، وإنشاء محطة حريق بمدينة الطلبة، وتجهيز غرفة مركز المعلومات بالمستشفى الجامعي، وربط مباني المستشفى بغرفة (مركز المعلومات)، وكذلك رفع كفاءة نقاط الربط الشبكي بالمستشفى التعليمي.

وأشار التقرير إلى أنه جار استكمال رفع كفاءة معهد (الأفرو آسيوي) بالجامعة، ورفع كفاءة مبنى كلية التربية، وتطوير العمليات الكبرى بمستشفيات الجامعة بنظام الكبسولات، فضلاً عن تطوير التعقيم المركزي بمستشفيات جامعة قناة السويس، ورفع كفاءة العناية المركزة، ورفع كفاءة عدد (٣) عمارات سكنية بالمستشفيات، بالإضافة لإعادة تأهيل منظومة إطفاء الحريق بالمستشفى الجامعي، وإنشاء مدرج ومصنع الأدوية التعليمى لكلية الصيدلة، وكذلك تعلية دورين بمبنى ورش كلية الهندسة، وتحديد موقع عام كلية آداب وتجارة ومصنع الأدوية، بالإضافة لاستكمال مبنى كلية الحاسبات والمعلومات، وإنشاء محطة حريق كلية العلوم وربطها بكلية الزراعة.

وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة قناة السويس تبلغ نحو (٣٥٧) مليون جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة قناة السويس، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.

وأكد دكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية، والخاصة، والتكنولوجية، والمعاهد العليا، وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرًا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.