قال الدكتور على إسماعيل وكيل معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة وعضو لجنة تطوير الرى بوزارة الزراعة، أنه للمرة الأولي يتم تخصيص هدف للمياه تحت عنوان ” المياه والصرف الصحي للجميع”، وذلك من خلال الهدف السادس فى أهداف التنمية المستدامة 2030 مخصص للمياه ، لافتاً إلي أن التغييرات المناخية أثرت فى منظومة حركة المياه وتوزيع الأمطار مع زيادة النمو الرهيب فى السكان، حيث يوجد ملياري مواطن لديهم نقص فى المياه على مستوى العالم ، وخلال 2050 ستصل إلى 6 مليار مواطن لديهم مشكلات فى مياه الشرب النظيفة ونقص المياه .
وأضاف «إسماعيل» فى تصريحات خاصة لبوابة ” عالم المال” ، أن بعض الدول تفكر فى استغلال المياه كسلعة اقتصادية، حيث يوجد اتجاه دولى الآن لتسليع المياه بقيمة مادية وهذه ستكون مشكلة إذا كانت جزء من أولويات أجندة الدول العالمية لأنها ستصبح مهدد كبير جدا على حياة البشر لأن جميع الشعوب الفقيرة لديها مشكلات فى المياه.
وأوضح وكيل معهد بحوث الأراضى، أن تحديث منظومة الرى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من وحدتى المياه والأرض ويعطى فرصة لزيادة المساحات المنزرعة باستصلاح أراض جديدة حيث تمت دراسة الأمر بعناية وعند تنفيذ المنظومة على 9 أفدنة يتم توفير مياه لفدان كامل من الأراضى الجديدة لاستصلاحه وزراعته، مضيفاً أنه بعد تطبيق نظام الرى الحديث زادت الإنتاجية بنسبة تتراوح من 20 إلى 25% للفدان الواحد ، أن هناك إقبال كبير لما شاهده المواطنون من نجاح للمنظومة فى القرى المختلفة خاصة فى المحافظات الحدودية الصحراوية مثل الوادى الجديد ومطروح وسيناء وكذلك جميع مناطق الظهير الصحراوى للمحافظات الأخرى لما يمثله النظام الجديد من زيادة فى الإنتاجية وتوفير فى التكلفة فى جميع مراحل الزراعة .
العمالة المعطلة
وأشار ” إسماعيل” إلى أن النظام الحديث يوفر فرص عمل جديدة من خلال عمال وفنيين ومهندسين ممن يعملون فى تركيب شبكات الرى المختلفة وكذلك المصانع وأصحاب محال بيع قطع الغيار الجديدة للشبكات وبهذا يتم تشغيل نسبة من العمالة المعطلة لتركيب وتشغيل شبكات الرى وغيرها تقدر بنحو 10 % من العمالة التى تعمل بالزراعة.
يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، أنه صرح بأنه جار حالياً إعداد دراسة بالتعاون مع البنك الدولى يقوم بها مجموعة من الخبراء بهدف الوصول لأفضل الآليات لتنفيذ نظم الرى الحديث بالأراضى القديمة مع مراعاة جميع الجوانب الفنية والمؤسسية والاجتماعية والاقتصادية ، حيث قام خبراء البنك الدولى والفاو بعقد عدد من اللقاءات مع الجهات المعنية بوزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى وخبراء المعاهد البحثية التابعة للوزارتين ، للتعرف على المجهودات الحالية والمستقبلية لتحديث منظومة الموارد المائية فى مصر والتحول لاستخدام أنظمة الرى الحديث ، وتعزيز دور منظمات مستخدمى المياه ، والتعرف على التجارب الناجحة التى قام بها المزارعون فى التحول لنظم الرى الحديث والاستفادة منها فى الدراسة.