أفادت وكالة التصنيف الإئتمانى موديز تقريرها إن الجمع بين الفوائض الأولية وتكاليف الفائدة المنخفضة والعودة إلى نمو أعلى يمهد الطريق لتخفيض متجدد في نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي توقعت الوكالة تراجعه لنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في منتصف 2021
وكانت موديز قد منحت مصر تصنيفا عند درجة B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
مشروع الموازنة المصرية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا يستهدف خفضا في معدلات الدين بواقع 2% في موازنة العام المالي المقبل 2021 – 2022، ليصل إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ89% مستهدفة العام المالي الجاري.
وزارة المالية المصرية ذكرت في تقرير رسمي صادر عنها إن الوصول بمستهدفات الدين لهذه النسبة العام المالي المقبل، يتطلب تحقيق فائض أولي 1.5%.
تقديرات موديز تشير إلى تحقيق الموازنة المصرية لفائض أولي قدره 0.3% للناتج المحلي الإجمالي في الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري بنهاية ديسمبر الماضي، فيما تشير التقديرات أيضا إلى بلوغ نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي نحو 3.9%.