استمع للمقال
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تحشد كل قدراتها لاستعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم فى أسرع وقت ممكن، موضحًا أن الموازنة العامة للدولة خلال الثمانية أشهر الماضية حققت أداءً متوازنًا حيث سجلت فائضًا أوليًا ١٩٣ مليار جنيه مقارنة بـ ٤١,٨ مليار جنيه بنسبة نمو أكثر من ٤ مرات ونصف، خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي، وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة ٣٤,٦٪ مدفوعة بنمو فى الإيرادات الضريبية ٣٨,٣٪ حيث بلغت ٨٩٢ مليار جنيه مقارنة بـ ٦٤٥ مليار جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية، وزاد معدل العجز الكلى إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٥٪ العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وسجلت المصروفات العامة نموًا بنحو ٥٢٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة أيضًا، وأسهم نمو إيرادات قناة السويس فى النصف الأول من العام المالى الحالى، فى تحقيق ١١٤ مليار جنيه خلال الثمانية أشهر من المستهدف وقدره ١٦٠ مليار جنيه.
أوضح الوزير، فى مؤتمر صحفي، أننا نجحنا فى إدارة المالية العامة للدولة وسط تحديات ضخمة جدًا؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية وتأثر إيرادات قناة السويس بسبب اضطراب الأوضاع فى البحر الأحمر، وتراجع بعض أنواع الإيرادات الأخرى، مع التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية، وحرص الخزانة العامة للدولة على امتصاص أكبر قدر ممكن من الآثار التضخمية عن المواطنين خاصة فى دعم القمح والبترول، والسلع التموينية ورغيف العيش، إضافة إلى مساندة بعض القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، من الأزمات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن الجزء الأكبر من صفقة رأس الحكمة سيدخل للخزانة العامة للدولة ضمن الإيرادات، يسهم فى تحقيق المستهدفات بالنزول بمعدل الدين للناتج المحلي الاجمالي إلى ٩٤٪ أو أقل وتوقعات بتسجيل معدلات أفضل من المستهدف فى العجز الكلى والفائض الأولي، بنهاية العام المالى الحالى.
جدد الوزير تأكيده، أن الحكومة تعمل على ضمان توافر السلع بالكميات المناسبة وعودة استقرار الأسعار بالأسواق، وتحسين مستوى المعيشة لتخفيف الآثار المتراكمة للأزمات العالمية على المواطنين خلال العامين الأخيرين، لافتًا إلى أن إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن بلغ أكثر من ١٣ مليار دولار.
